ضربات متلاحقة تلقتها شبكات غسيل الأموال في مصر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع واحد من كشف 18 قضية غسيل أموال، شملت مجالات متعددة منها التحويلات المالية وتوظيف الأموال والاختلاس والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والاحتيال المصرفى، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة لتجار المخدرات، وقدرت قيمة تلك القضايا بأكثر من ملياري جنيه.
وتعد مصر من أوائل الدول التي أنشأت وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تابعة للبنك المركزي، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لمواجهة عمليات غسل الأموال الدولية والعابرة للحدود، والتي تستخدم في تمويل الإرهاب وزعزعة اقتصاد الدول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال أسبوع من كشف 6 جرائم غسل الأموال، في مجال مكافحة جرائم «تحويلات مالية - توظيف أموال – سوق مال»، و12 قضية في مجالات جرائم «اختلاس واستيلاء وتسهيل استيلاء على مال عام - استغلال نفوذ - رشوة - احتيال مصرفي - غسل أموال» قدرت قيمتها بأكثر من مليارى جنيه، وترصد «البوابة» أبرز تلك الوقائع، ومنها.
وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة ضبط أكبر قضية تورط بها موظفون بهيئة البريد، بالاشتراك مع آخرين في إدارة حسابات لصالح الغير، وتحويل الأموال لاستخدامها في أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و٧٥٠ مليون جنيه في مطروح. حيث وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
وعلى الفور؛ تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين.
وتوصلت التحريات إلى قيام موظفى البريد بالتلاعب في ٢٥ حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأوضحت الوزارة أن أجهزتها، تمكنت ـ بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ـ من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إنشاء حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.
ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليارا وتسعة وستين مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (٦ من موظفى مكتب بريد مطروح، ٦ أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على عدد ١٠ حسابات من مكاتب بريد بعدد ٤ محافظات، وعدد ٥ مستفيدين «مقيمين بمحافظة مطروح» تؤول إليهم تلك الأموال).
واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط مكون من (٣ موظفين بمكتبى بريد «برج العرب، المرج»، وعدد ٩ أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من ٦ محافظات.
التحفظ على ممتلكات ١٥ تاجر مخدرات
كما كشفت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن ٣ تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامى في غسيل الأموال في أسيوط والقليوبية، ضم ١٥ متهمًا من تجار المخدرات، بلغت حصيلتهم ١٠٠ مليون جنيه، وألقى القبض عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بهم.
وتعود التفاصيل إلى تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى ضم ٨ متهمين، يوجد لـ ٦ منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، بمحافظة أسيوط.
وأوضحت التحريات اتجار المتهمين في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وأكدت لجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
٢٥ مليون جنيه مع عنصرين في كفرالشيخ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية مسجلة» مقيمين بمحافظة كفرالشيخ، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات «عقارات، أنشطة تجارية، سيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو ٢٥ مليون جنيه تقريبًا.
١٣٣ مليون من تجارة المخدرات بسوهاج
تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عصابتين تضم ١٠ متهمين، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، لجئوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب. وقدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة قرابة ١٣٣ مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسيل ٥٠ مليون جنيه في القليوبية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ١٢ شخصا لـ٨ منهم معلومات جنائية مسجلة، يقيمون بمحافظة القليوبية لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات «عقارات، أنشطة تجارية، سيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
