أكدت مشيخة الأزهر أن ختان الإناث لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا في السنة مشيرا إلى أنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات.
وقال الأزهر من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم ويعلمهم إن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص بينما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره.
تضمن الرأي الشرعي في القضية التي أمر النائب العام .
وأشار الأزهر إلى أنه تلقى اتصالا تليفونيا من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بعد إحالته 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بجناية ختان لطفلة بمنفلوط. يستعلم فيه عن رأي الأزهر الشريف في موضوع ختان الإناث.
كان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وبعد تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية والصحية و بإجماع أعضائه وذلك بجلسته في 28 فبراير 2008 قد قرر أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا في القرآن ولا في السنة وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفقا لما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة.
وقال المجمع إن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي مؤكدا أنه بذلك يكون محظورا ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرا جائزا شرعيًا.
كان النائبُ العامُّ المستشار حمادة الصاوي قد أَمَرَ بإحالةِ على عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية في القضيةِ رَقْم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة / ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها.
