استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شباب الإعاقات السمعية بحزب الحرية المصري، وعددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة السمعية والإعلاميين، بمقر ديوان عام الوزارة.
ويعد هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم، وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.
ورحبت "القباج"، بالحضور في هذا اللقاء، مؤكدة أن ملف الإعاقة يجد اهتماما ودعما سياسيا مع تحول استراتيجي في التناول.
وصرحت داليا عاطف، أمين الإعاقة بحزب الحرية المصري، بأن الحزب يتبنى قضية الإعاقة من منظور اجتماعي تمكيني، إيمانا بأن قضايا الإعاقة هي قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي والسياسي وغيرها، وأشارت إلى أن ذلك انطلاقا من الإيمان بأهمية الدمج والتمكين وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة والذين يمكن استثمار طاقاتهم عبر آليات التمكين والدمج المناسب.
وأكدت أن التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للمستحقين والتشغيل والإقراض ومحور للرعاية من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
وذكرت أمين الإعاقة بحزب الحرية المصري أن الوزيرة أوضحت أنه جاري تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.
ولفتت إلى أن برنامج كرامة يستهدف ذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالي مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات، ووفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوي الإعاقة بالدولة 10،7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم، وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الإعاقات في المجتمع بحاجة إلى طفرة توعية حول الإعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة.
وأشارت أيضًا إلى دور حضانات ذوي الإعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل في توفير الخدمات والنواحي الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعي والتأهيل والتخاطب والحسي.
حيث إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تتحول مكاتب التأهيل إلى مكتب الخدمة الواحدة؛ حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الربط الشبكي مع كافة الجهات الشريكة والمعنية، وسيتم التوسع في توفير خدمات الدعم التأهيلي والنفسي لأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة وللأسرة ككل، مؤكدة على أهمية خدمات مركز التأهيل المهني؛ حيث يتم تحديد قدرات ذوي الإعاقة لتحديد المهن المناسبة، مشيرة إلى أنه جاري فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم.
حيث ستشهد الفترة المقبلة طرح اختيارات أوسع لهم في مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التأهيل المرتكز على المجتمع وستشهد قضية الإعاقة ارتباطا بالمجتمع أكثر من المؤسسة يتمثل ذلك في التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للأطفال ذوي الإعاقة.
فهناك أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة بشكل مباشر وهناك آلاف الجمعيات التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة.
واشادت بالدور الهام والعظيم في الوقت الحالي للإعلام في تغيير الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة والتي يمكن أن تحمل أنماطًا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام في مساندة ذوي الإعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الإشارة وغيرها من آليات الدعم، مؤكدة على اهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كافة المستويات.
