أدى زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اليمين الدستورية، بوصفه نائبا أول لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم السبت.
كما أدى اليمين الدستورية أيضا ثلاثة نواب آخرين هم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، بالإضافة إلى زوجة الرئيس الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور.
وظل منصب النائب الرابع للرئيس شاغرا لخلافات في مسار التفاوض مع إحدى المجموعات المسلحة في البلاد.
وبحسب القرارات، احتفظ كل من توت قلواك بمنصبه مستشارا للأمن القومي ومييك دينق أيي كوزير بمكتب سلفاكير.
ومن ضمن القرارات التي أصدرها رئيس جنوب السودان إقالة الحكومة الانتقالية بالكامل.
وأعلن سلفاكير التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، السبت، وحل الحالية بوساطة من الخرطوم.
ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس من العام الماضي اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.
واتفق فرقاء جنوب السودان، في نوفمبر الماضي، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 100 يوم.
واشترطت المعارضة بجنوب السودان بقيادة رياك مشار حل القضايا العالقة بينها وبين سلفاكير لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي كان من المقرر إعلانها في 12 نوفمبر الماضي قبل أن يتم تمديدها.
وكان الاثنان وقعا اتفاق سلام في سبتمبر 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد.
يذكر أن مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية، بقرار من "إيجاد"، وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015.
ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها.
وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها حتى اليوم مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.
كان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وصل، السبت، إلى جوبا، في زيارة رسمية إلى دولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.
وشارك في مراسم أداء القسم لرئيس ونواب حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام جنوب السودان بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد".
