قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، اليوم السبت، بتأييد قرار مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بوزارة الداخلية، بإحالة فرد شرطة إلى الاحتياط للصالح العام، بعد إلقاء نفسه في نهر النيل اعتراضًا منه على صدور قرار بنقله.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار إسلام توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد حسن كمال شلال مستشار مساعد بمجلس الدولة.
جاء في حيثيات الحكم، أن مقومات العمل في المجال الشرطي، وصفات وخصائص رجل الشرطة تتنوع بين ما يكتسبه من مهارات وخبرات سواء خلال فترة إعداده أو خلال مدة عمله، وبين سماته الشخصية ذاته، فالأخيرة ينبغي أن تكون الأعلى والأسمى بكافة عناصرها، والتي منها تحليه بالأمانة اللازمة، واحترامه للقواعد والتعليمات، وضبط النفس سواء في تعاملاته مع زملائه أو الجمهور داخل نطاق العمل، أو مع العامة خارج نطاق العمل، ويتوجب أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب مع طبيعة وظيفته، وأن تكون كافة تصرفاته وأفعاله متوازنة وفي الحدود المسموح بها والتي تتفق مع جسامة وظيفته.
وتابعت: فضلًا عن أن الأصل في رجل الشرطة أن يقوم بمباشرة أعمال وظيفته بأي موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أدائه له، فللجهة الإدارية -في هذا الشأن- أن تلحقه بأي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها في أي وقت - بعد اتباع الإجراءات المقررة- دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية، وعلى رجل الشرطة الانصياع لتلك الأوامر والقرارات وتنفيذها على أكمل وجه طالما خلت من أي مخالفة للقانون، حتى وإن لم يرتضي مثل تلك القرارات، وبحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الالتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
ونوهت المحكمة بأنه إذا كان الدستور قد أناط بالقاضي تحقيق العدالة فقد أناط في المقابل برجل الشرطة كفالة الطمأنينة والأمن والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتلك جميعها من مفردات ومقتضيات الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية للدولة، فلا يتصور الظفر بالعدالة كقيمة سامية من دون أمن.
