وجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، اليوم السبت، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج.
وقالت "الشبراوي"، في سؤالها: "ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
وأوضحت نائبة المصريين في الخارج، "تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج له تبعات سلبية على معدلات البطالة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الأموال؛ ما يؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة وأن تلك التحويلات تعد أحد ركائز الدخل القومي بالنسبة لمصر".
ولفتت إلى أن وزارة القوى العاملة تراجع دورها كثيرًا، فبعد أن كانت تقوم بدورات مكثفة للإعداد وتأهيل العمالة المصرية، غاب دورها تمامًا، ومن ثم تراجع الطلب على العمالة المصرية، بعد أن تراجعت مهاراته وخبراته العملية".
