جاء التصنيف الأخير الذي أصدره موقع "جلوبال فير باور" المعني بقياس القدرات العسكرية لـ138 دول حول العالم، ليضع الجيش الياباني في المركز الخامس للمرة الأولى، بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.
في مايو من عام 2017، كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن عزمه إلغاء أو تعديل "المادة التاسعة" من الدستور التي تقيد تسليح البلاد أو امتلاك قدرات هجومية، وذلك بحلول عام 2020.
ويعد إلغاء المادة بمثابة إعلان انتهاء مرحلة الهيمنة الأمريكية المطلقة على شؤون البلاد الدفاعية، التي بدأت بهزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية عام 1945، وإن كان هذا لا يعني بالتأكيد انتهاء التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، إذ إن الخطوة لن تتم إلا بتنسيق بينهما، وبعد عقد صفقات تسليح ودفاع مشترك.
سياسات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نحو تطوير الجيش الياباني وزيادة قدراته، جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا أنه يعارض استمرار إنفاق بلاده على حماية دول أخرى "غنية" مثل اليابان دون مقابل.
وبالعودة إلى "المادة التاسعة" من الدستور الياباني، نجد أنها جاءت نتاجا للاحتلال الأمريكي للدولة بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، حيث نصت على أن "الطموح الصادق للشعب الياباني للسلام العالمي يعتمد على العدل والقانون اللذين يرفضان الحرب أو استخدام القوة لحل الخلافات الدولية، ولتحقيق ذلك لن تمتلك طوكيو للأبد أي قوة حربية هجومية في البحر أو الجو أو على الأرض، أو أي نوع آخر من الإمكانيات العسكرية العدوانية، ولن تعترف بحق الدولة في العدوان الحربي الهجومي، وأن مهمة قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) هي الدفاع عن البلاد، ولا يجوز لها العمل أو الوجود خارجها".
والتزمت اليابان ببنود تلك المادة لعقود، لكن التطورات السياسية والاستراتيجية الإقليمية أدت إلى تنامي شعور القادة اليابانيين بضرورة استكمال دولتهم لعناصر قوتها الشاملة.
وعلى هذا الأساس، أُعيد تفسير المادة التاسعة من الدستور، فوافق البرلمان على مشاركة الجيش الياباني في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وجاءت المشاركة الأولى بكمبوديا في تسعينيات القرن الماضي، كما أُرسلت قوات يابانية للعراق بعد الحرب الأمريكية عام 2003.
وعام بعد آخر، يرتفع تصنيف الجيش الياباني عالميا، متفوقا على جيوش دول تثير صخبا أكبر على الساحة الدولية، سواء من حيث عقد صفقات التسليح أو الدخول في نزاعات مسلحة.
ويبلغ عدد سكان اليابان أكثر من 126 مليون نسمة، ويبلغ عدد أفراد الجيش الياباني 303 آلاف جندي وضابط، 247 ألفا منهم قوات أساسية، بالإضافة إلى 56 ألف قوات احتياطية.
ويمتلك الجيش الياباني سلاحا جويا من العيار الثقيل لديه 1561 طائرة، من بينها 279 مقاتلة، و637 هليكوبتر، و119 هليكوبتر هجومية تحتل بها المركز الرابع عالميا في ترتيب القوات الجوية، بالإضافة إلى 427 طائرة تدريب.
وبالنظر إلى القوات البرية، وفق آخر إحصائيات موقع "جلوبال فير باور" المعني بتصنيف الجيوش في 138 دول حول العالم وقياس قدرتها العسكرية، يمتلك الجيش الياباني 1004 دبابات، و3130 مدرعة، ونحو 500 مدفع، و99 منصة صواريخ.
وعلى صعيد القوات البحرية نجد أن الجيش الياباني يحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في امتلاك حاملات الطائرات بعدد 4 حاملات، بالإضافة 20 غواصة، و40 مدمرة، و25 قطعة مضادة للألغام البحرية.
ونجد أن موازنة وزارة الدفاع اليابانية تبلغ وفق آخر إحصائية 49 مليار دولار، في بلد يمتلك احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية يبلغ تريليونا و264 مليار دولار، بنسبة 1% من الناتج الإجمالي القومي، ويعد رقما كبيرا بالنسبة إلى حجم اقتصاد هو الثالث في العالم، وتجاوز معدل إنفاقه العسكري في الأعوام الخمسة الأخيرة 45 مليار دولار سنويا، بحسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.
وتواجه طوكيو مخاوف جدية إزاء برنامج كوريا الشمالية النووي، الذي أطلقت بيونج يانج في إطاره صواريخ عبرت الأجواء اليابانية في 2018، ورغم توصل ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في قمة تاريخية منتصف 2018، إلى تفاهمات بشأن تلك البرامج النووية والصاروخية، فإن دول المنطقة لا تبدو مطمئنة تماما، إذ يمكن للاتفاق أن ينهار في أي لحظة كما حدث مع اتفاقات سابقة.
