قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن مصر تنشد من خلال كل جهودها في التعاون مع دول قارة أفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول أفريقيا المختلفة، وأن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي واستعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار تحقيق "أجندة أفريقيا 2063".
وألقى مدبولي، كلمة اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ثقته في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الأفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية أفريقية" كإحدى المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الأفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الأفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول أفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.
وفي ذات السياق، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، مثمنًا من جهود مختلف أجهزة الدولة في دعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح المستشار مرعي، "أن مصر ترتبط بدول القارة الأفريقية روابط قوية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال رئيس "الدستورية العليا" إن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
وشدد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، على استضافة مصر سنويًا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر – برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية – تجاه القارة السمراء ودورها المحوري.
وأكد الأمين العام للمؤتمر، قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة في مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولي الملحوظ بنتائج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الأفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الأفريقي صوتًا واحدًا.
وقال الشريف، إن الرئيس السيسي يهدف إلى مشاركة أفريقيا في الثورة الصناعية الحديثة، ودعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطي المعوقات.
وأكد الشريف، أهمية اجتماع القاهرة في مناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الرابع، لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد بمقر المحكمة بالقاهرة ويمتد حتى الأربعاء المقبل.
وألقى مدبولي، كلمة اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ثقته في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الأفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية أفريقية" كإحدى المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الأفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الأفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول أفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.
وفي ذات السياق، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، مثمنًا من جهود مختلف أجهزة الدولة في دعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح المستشار مرعي، "أن مصر ترتبط بدول القارة الأفريقية روابط قوية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال رئيس "الدستورية العليا" إن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
وشدد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، على استضافة مصر سنويًا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر – برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية – تجاه القارة السمراء ودورها المحوري.
وأكد الأمين العام للمؤتمر، قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة في مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولي الملحوظ بنتائج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الأفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الأفريقي صوتًا واحدًا.
وقال الشريف، إن الرئيس السيسي يهدف إلى مشاركة أفريقيا في الثورة الصناعية الحديثة، ودعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطي المعوقات.
وأكد الشريف، أهمية اجتماع القاهرة في مناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الرابع، لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد بمقر المحكمة بالقاهرة ويمتد حتى الأربعاء المقبل.
