قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن المحكمة تواصل جهودها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، مثمنًا من جهود مختلف أجهزة الدولة في دعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح المستشار مرعي، "أن مصر ترتبط بدول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال رئيس "الدستورية العليا" إن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
وانطلقت، فعاليات المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بقاعة المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى صباح اليوم.
يشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعمر مروان وزير العدل، محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة؛ كما يشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضٍ، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء.
كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى في ظل سيادة القانون، بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها.
وأشار المستشار سعيد مرعي، إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح المستشار مرعي، "أن مصر ترتبط بدول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وقال رئيس "الدستورية العليا" إن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
وانطلقت، فعاليات المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية بقاعة المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى صباح اليوم.
يشارك في المؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعمر مروان وزير العدل، محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة؛ كما يشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضٍ، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.
ويناقش اجتماع المجالس الدستورية الأفريقية آليات التفسير الذى تباشره المحاكم على مستوى القارة السمراء.
كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستورى، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى في ظل سيادة القانون، بجانب بيان الحدود الفاصلة بين الجواز والتجريم في الممارسات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والحقوق الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعدالة الانتخابية وصور مساهمة القضاء فيها، في ظل اختلاف الرأى حول الإشراف القضائى على الانتخابات وغيرها من صور المراجعة القضائية على الشأن الانتخابى واختلاف الآراء حولها.
