شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا ملحوظا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
ووجه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه، وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، فضلًا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله ليس فقط واجهةً للحضارة المصرية وإنما الإنسانية جمعاء، وعلى نحو يعكس المكانة اللائقة بمصر للعالم، ومن ثم أهمية العمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة، خاصةً مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي بالشرق الأوسط.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، مستعرضًا في هذا الصدد تطورات العرض المتحفي به، خاصةً وضع القطع الأثرية في البهو الرئيسي وعلى الدرج العظيم، فضلًا عن خطة نقل مراكب الشمس لعرضها بالمتحف بشكل مميز، وكذا تفاصيل مشروع تشغيل خدمات المتحف للزائرين بالاشتراك مع الخبرة الأجنبية، إلى جانب الدورات التدريبية والفنية التي يتم تقديمها بصورة منتظمة للعاملين والموظفين بالمتحف.
كما أشار الدكتور خالد العناني إلى صدور قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذي سيساهم في تسهيل مباشرة المتحف لاختصاصاته من تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، وكذلك تقديم الخدمات المتحفية المختلفة كالتسجيل والتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف.
وتناول الاجتماع كذلك مجمل أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار، ووجه الرئيس بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بقطاع السياحة، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، اتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة.
وعرض الوزير في هذا الصدد آخر مستجدات العمل في قطاع الآثار بصفة عامة من افتتاحات واكتشافات جديدة، فضلًا عن مشروعات تطوير كلٍ من منطقة صان الحجر بالشرقية، ومنطقة هرم زوسر الذي يعد أقدم هرم في التاريخ، وقصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، وميدان التحرير، إلى جانب جهود الوزارة في استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج.
واستعرض العناني جهود تطوير قطاع السياحة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ذات الاختصاص؛ خاصةً الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها على المستوى الدولي للترويج للسياحة في مصر كالمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجولات التي تتم في مختلف الأقاليم والمحافظات السياحية بالجمهورية للوقوف على أهم شواغل المستثمرين وتفقد المنشآت السياحية والفندقية، وكذا المبادرات الجديدة للوزارة لتطوير الأنشطة السياحية خلال فترة الصيف في الصعيد وربط مدنه عن طريق الرحلات الجوية المتبادلة مع المدن المطلة على ساحل البحر الأحمر بمنطقة جنوب سيناء.
كما اجتمع الرئيس السيسي، أيضا خلال هذا الأسبوع، مع رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وتناول الاجتماع متابعة آخر مستجدات إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً على صعيد مصانع ومحالج الغزل والنسيج، ومصانع الأدوية.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتحديث الآلات والمعدات، وميكنة إجراءات العمل، فضلًا عن التركيز على الاستثمار في الطاقة البشرية وتأهيل وتدريب العنصر البشري، لا سيما في ظل أهمية تطوير قطاع الأعمال العام للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة، ومن ثم القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى الاقتصاد الوطني.
كما عرض الوزير في هذا الصدد ما تم من الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بقطاع الأعمال العام، بهدف تطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها لحوكمة ضوابط الأداء المهني وأداء مجالس إداراتها، فضلًا عن صياغة آليات لتسويق المنتجات من خلال إدارة مركزية موحدة.
كما استعرض هشام توفيق جهود تطوير شركة الملاحة الوطنية، وكذا الشركات الخاصة بإعادة إحياء صناعة الورق المحلية، وشركات الأدوية.
وفي سياق منفصل، تقدم الرئيس السيسي الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، وقدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.
كما افتتح الرئيس مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف، وتفقد الرئيس عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.
واجتمع السيسي مع كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ووزراء الموارد المائية والري، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.
وفي هذا السياق؛ توجه الرئيس بالشكر لأجهزة الحكومة المختصة والمحافظين والمسئولين المعنيين على الجهد المبذول، مؤكدًا أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائمًا ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.
كما وجه الرئيس بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وكذا مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.
ووجه الرئيس بضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مؤكدًا أن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون، فضلًا عن ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضًا تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية، على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل السادة المحافظين المعنيين بشكل أساسي بهذا الملف.
واطلع الرئيس على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي على أرض الواقع، كما شهد الاجتماع استعراض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة بعدد من المحافظات، وكذا قيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها بحساب "حق الشعب"، وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين، بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن على مستوى المحافظات، وذلك في إطار التعامل الجاد للدولة في استعادة حقوقها، التي هي بالأساس أصول مملوكة للشعب، وعدم السماح بأية حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مع الإشارة إلى أهم الخطوات التي تتم في إطار عملية التقنين، خاصةً تدقيق البيانات والفحص والمعاينة وآليات تسعير الأراضي.
كما تم خلال الاجتماع عرض خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظات الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، وكذا استعراض بعض المعوقات التي تواجه عملها، مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتي من شأنها ان تسهم في زيادة معدلات الإنجاز في هذا الصدد
وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.
وأعرب الرئيس خلال المباحثات عن الترحيب بالرئيس البيلاروسي في مصر، مجددًا الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها خلال زيارته إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في يونيو 2019، والتي دشنت مرحلة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وعكست كذلك ما يجمع الشعبين المصري والبيلاروسي من علاقات صداقة متميزة، ومؤكدًا الحرص على دفع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات لترتقي إلى مستوى تلك العلاقات، فضلًا عن تعويل مصر على بيلاروس في إطار تعميق العلاقات المصرية مع الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي.
وشهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين لإنشاء لجنة رفيعة المستوى للتعاون الثنائي والحوار السياسي، وكذا التعاون بين البنك المركزي المصري والبنك الوطني البيلاروسي، إلى جانب الدعم المتبادل في موضوعات الجمارك، فضلًا عن التعاون في مجال التعليم العالي والتعليم ما بعد الجامعي، وأعقب ذلك انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين.
واصطحب السيسي الرئيس البيلاروسي في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة شملت مدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح والحي الحكومي ومجلسي النواب والوزراء".
كما تفقد الرئيس وضيفه البيلاروسي المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري-البيلاروسي، بالعاصمة الإدارية بفندق الماسة كابيتال، بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، حيث ضم المعرض بعض إنتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم.
