أفاد تحقيق أجرته منظمة الأمم المتحدة بأن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، سواء القوات الحكومية أو غيرها من الجماعات المسلحة، تعمدت تجويع السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد المجتمعات.
وذكر التقرير الذي نقلته وكالة "فرانس برس" أن "اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدا، ومراقبتهم وإسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الإجراءات القضائية العادلة".
وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر 2018 وديسمبر 2019.
ووجّهت اللجنة اتهامات شديدة لـ"النخبة الضارية غير الخاضعة لأية محاسبة" ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.
ويأتي التقرير قبل يومين من المهلة النهائية الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة بعد تأخيرات متعددة وخلافات "وعدم وجود إرادة سياسية"، بحسب التقرير.
وكانت الخارجية الروسية قد أعربت عن أمل موسكو في أن يتمكن أطراف الصراع في جنوب السودان من التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية بحلول 22 فبراير.
وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "نرحب بقرار قيادة جنوب السودان بإعادة تنظيم الهيكل الإداري الإقليمي للدولة، بما يتماشى مع رغبات المعارضة".
وأضاف البيان "نأمل أن يتمكن أطراف النزاع في جنوب السودان من التغلب على الخلافات وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بحلول الموعد المتفق عليه مسبقًا بتاريخ 22 فبراير 2020".
