ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كل أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات المصرية والبيلاروسية، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء.
حضر الفعاليات اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب الدكتور أحمد كيلاني وفيتالي فوفوك رئيسا الجانبين المصري والبيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك.
وقالت الوزيرة: إن العلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية علاقات إستراتيجية ترتكز على خارطة طريق واضحة تحدد ملامح التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأضافت أن بيلاروسيا تعد أحد أهم شركاء مصر داخل الاتحاد الأوراسي والذي يضم بجانب بيلاروسيا روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان، مشيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ليقوم بدور فاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومتابعة كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضحت جامع أن هذا الاجتماع يعكس الرغبة الحقيقية لمجتمعي الأعمال بالبلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل اهتمام الحكومتين المصرية والبيلاروسية بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة وتذليل المعوقات وتوفير المناخ الملائم لتنمية هذه العلاقات، مشيدة بجهود مجلس الأعمال المشترك في تنظيم هذا الاجتماع والذي يتواكب مع الزيارة المهمة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للقاهرة.
وأشارت إلى أن العلاقات السياسية القوية التي تربط البلدين تقوم بدور فاعل في دعم وتوثيق الروابط الاقتصادية المشتركة ونقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية البيلاروسية المتطورة للصناعة المصرية وفقا لشراكة تحقق مصالح الطرفين وتعزز استفادة الشركات البيلاروسية من حجم السوق المصري الضخم والتصدير إلى أسواق دول ثالثة، مشيرة إلى أهمية هذا الاجتماع في دعم آليات الحوار بين الشركات المصرية والبيلاروسية واستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية.
وأضافت أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا قد شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة انعكست على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 130 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2019، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الهندسية والإلكترونية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.
ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الماضية شهدت تدشين العديد من الشراكات الصناعية بين البلدين في مجالات التجميع والتصنيع المشترك للشاحنات والجرارات والمحركات واللوادر، مشيرة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بهدف مضاعفة أرقام التبادل التجاري وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على تذليل كافة العوائق التي تواجه الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال شهر ديسمبر الماضي والخاص بتضمين بند المنشأ البيلاروسي لتوريد منتجات ضمن المناقصات المصرية يتيح فرص تسويق متميزة للإنتاج المصري البيلاروسي المشترك.
ونوهت إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بجهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية واتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي إضافة لالتزامها باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأخيرة بشهادة المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني.
وأضافت أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 5.6% مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفض معدل التضخم ليصل إلى 3.4%، كما واصلت معدلات البطالة انخفاضها لتصل إلى 7.5% خلال عام 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو إلى 6% خلال العام المالي 2020/ 2021، وذلك تزامنًا مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.
ولفتت جامع إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما زالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضًا فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.
ومن جانبه أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكارات البيلاروس، أن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية إستراتيجية من شأنها المساهمة في تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري لمستويات متميزة، مشيرًا إلى استعداد بيلاروسيا لدعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء مشروعات صناعية مصرية بيلاروسية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية البيلاروسية الكبيرة للصناعة المصرية.
وأشار كولتوفيتش، إلى أن زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يعكس عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط بيلاروسيا ومصر، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والشراكة بين الحكومتين ورجال القطاع الخاص بالبلدين.
وأوضح كولتوفيتش، أن الجانب البيلاروسي يلمس التقدم والازدهار الكبير الذي تشهده مصر حاليًا، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة التي تضاهي في تصميمها أرقى المدن العالمية، لافتًا إلى أن بيلاروسيا تحتاج إلى تعزيز وارداتها الحالية من مصر التي تقتصر على الملابس والأدوات المنزلية والأثاث والدهانات لتطرق أبواب قطاعات جديدة مثل الخضر والفاكهة والأدوية، فضلًا عن تطوير التعاون في مجال السياحة وإقامة مصانع ومشروعات مشتركة بين البلدين.
وأضاف أن الجانب البيلاروسي مهتم بالتصدير لدول قارة أفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر وكذا المشاركة في فعاليات مختلفة خاصة بالاستثمار، داعيًا الشركات المصرية للمشاركة في معرض "بيل أجرا" المتخصص في ماكينات التصنيع الزراعي الذي سينعقد خلال شهر أبريل في بيلاروسيا.
وبدوره، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد: إن زيارة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو للقاهرة على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال تعد ترجمة حقيقية للنتائج الناجحة للزيارات المتبادلة للقيادة السياسية بالبلدين خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية البيلاروسية لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أن هناك فرصًا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال العالمية في عدد من القطاعات والمشروعات الكبرى والتي تشمل محور قناة السويس، والمناطق الصناعية واللوجستية، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وما يحتاجه من معدات زراعية عملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته مع الحكومة في فرص استثمارية واعدة.
ولفت العربي إلى أن مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكي في قارة أفريقيا والوطن العربي، يتضمن 100 مليون مستهلك، كما تمتلك موقعا جغرافيا متميزا يمثل معبر للتجارة العالمية، حيث تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة والتي تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودول "الافتا"، ودول الكوميسًا، ودول منطقة التجارة العربية، ودول الميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدون حصص أو جمارك إلى جانب إمكانية الوصول لهذه الدول من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجستية متطورة تتكامل مع طرق قارية عابرة.
وقال فلاديمير أولاكوفيتش، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البيلاروسية: إن هناك اهتماما كبيرا من الجانب البيلاروسي للاستثمار في السوق المصري، حيث يضم الوفد البيلاروسي الذي يزور مصر حاليًا عددا كبيرا من ممثلي كبرى الشركات البيلاروسية في مختلف المجالات، فضلا عن مسؤولين حكوميين في كل مجالات التعاون مع مصر.
ودعا أولاكوفيتش الشركات المصرية إلى زيارة العاصمة مينسك والمشاركة في المعارض المتخصصة التي ينظمها الاتحاد، بما يسهم في تحقيق انسياب في حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
من جانبه أضاف الدكتور أحمد كيلاني، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك أن التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا مدفوع بالدعم السياسي من زعيمي البلدين الذي ساهم في الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات المشتركة التي تتركز في نحو 19 مشروعا مشتركا في مختلف مجالات الصناعة والتعليم والعلوم، مشيرًا إلى أن هناك فرص واعدة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات وخاصةً إنتاج الجرارات والآلات الزراعية والصناعات التعدينية ووسائل النقل والديزل، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.
وأشار كيلاني إلى أن التعاون الحالي بين البلدين يمثل نموذجا جيدا يجب تعزيزه من قبل القطاع الخاص، حيث تسعى مصر لتذليل كل العقبات التي قد تواجه المستثمرين البيلاروس في مصر.
وقال فيتالي فوفك، رئيس شركة ماز للشاحنات والأتوبيسات ورئيس الجانب البيلاروسي بمجلس الأعمال المشترك أن المجلس يقوم بدور محوري في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تتمتع مصر وبيلاروسيا بعلاقات وثيقة تمتد لتاريخ طويل من العمل المشترك، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تنظم العديد من الفعاليات والمعارض السنوية لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات.
وأوضح فوفك أن التعاون القائم بين البلدين يتضمن التعاون في مجال التصنيع الزراعي والآلات والمعدات، فضلًا عن التعاون التجاري، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تسعى حاليا لإقامة منطقة صناعية بيلاروسية على الأراضي المصرية الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية لمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا.
كما أشار المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن التطوير الذي شهدته المنطقة يأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق التنوع الاقتصادي والصناعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، لافتًا إلى أن المنطقة تقع على مساحة 460 مليون متر وتضم حتى الآن 247 شركة عاملة حاليا يعملون من خلال 14 مطورا صناعيا باستثمارات تصل إلى نحو 17 مليار دولار، وأتاحت نحو 70 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تضم ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق اقتصادية، منوهًا إلى أن من أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلي المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التي تتمتع بها المنطقة.
وقد دعا زكي الشركات البيلاروسية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة وأنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
