أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، بلغت نحو 5.6% مقارنه بنحو 4.2% خلال العام المالي 2017/2018، كما انخفض معدل التضخم ليصل إلى 3.4%، كما واصلت معدلات البطالة انخفاضها لتصل إلى 7.5% خلال عام 2019.
وأشارت جامع، إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو إلى 6% خلال العام المالي 2020/ 2021، تزامنًا مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبرىات الشركات المصرية والبيلاروسية.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية ما زالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضًا فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.
وأشارت جامع، إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو إلى 6% خلال العام المالي 2020/ 2021، تزامنًا مع رفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها فيتش وموديز وستاندرد أند بورز تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الأعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبرىات الشركات المصرية والبيلاروسية.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه بالرغم من التطورات الإيجابية في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي تحققت خلال الاعوام الثلاثة الماضية ما زالت هناك تطلعات مشتركة نحو المزيد من مبادرات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك فرصا واعدة يتيحها السوق المصري للشركات البيلاروسية للمشاركة في المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس ومشروعات بناء المدن الجديدة والطرق والسكك الحديدية والاستصلاح الزراعي، كما أن هناك أيضًا فرصا استثمارية مشتركة واعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية انطلاقا من مصر والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية ومختلف الدول والتكتلات العالمية.
