قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التطوير الذى شهدته المنطقة يأتى في إطار رؤية مصر لتحقيق التنوع الاقتصادى والصناعى وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، لافتًا إلى ان المنطقة تقع على مساحة 460 مليون متر وتضم حتى الآن 247 شركة عاملة يعملون من خلال 14 مطور صناعي باستثمارات تصل إلى نحو 17 مليار دولار، واتاحت نحو 70 الف فرصة عمل.
وأضاف زكي: "المنطقة الاقتصادية تضم ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق اقتصادية، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلي المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التى تتمتع بها المنطقة".
ودعا المهندس يحيى زكي، الشركات البلاروسية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى العمال الخامس الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وحضور عدد كبير من رؤساء كبرىات الشركات المصرية والبيلاروسية، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء.
وأضاف زكي: "المنطقة الاقتصادية تضم ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق اقتصادية، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلي المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز التى تتمتع بها المنطقة".
ودعا المهندس يحيى زكي، الشركات البلاروسية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى العمال الخامس الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وحضور عدد كبير من رؤساء كبرىات الشركات المصرية والبيلاروسية، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء.