أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم التحقيق في الاشتباكات التي شهدتها جلسة أول أمس الثلاثاء بين عدد من النواب خلال مناقشة قانون (العفو الشامل)، مؤكدا أن الأمر لن يمر مرور الكرام حسب تعبيره.
وأوضح الغانم - في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة الكويتي - أنه تم تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في كل ما جرى في جلسة أمس الأول، مضيفا أن دمج اللجنة التشريعية للاقتراحات الأربعة للعفو تم وفقا للمادة 99 من لائحة المجلس، وبسبب اختلاف وجهات النظر، وافق المجلس على فصل الاقتراحات، إلا أن بعض النواب قاموا بمحاولة تخريب الجلسة، وهو ما يعد أمرا غير مقبول، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود مبرر يسمح بالتعدي على الأمين العام للمجلس أو إيقاف عملية التصويت على القانون.
وأضاف الغانم قائلا، :"البعض كان يريد تطبيق نهج اقتحام المجلس المرفوض داخل قاعة عبدالله السالم أول أمس، لكن لم يسمح له بذلك، وكان يحاول بأي شكل من الأشكال ألا يتم التصويت على القوانين، فما حدث هو محاولة تكفير الناس بالديموقراطية، وحذرنا منه في السابق"، مشددا على أن نتائج التحقيق ستعرض على أبناء الشعب الكويتي بشفافية، وأنه في حالة أثبت التحقيق وجود تجاوزات لبعض النواب، فإن مكتب المجلس هو من سيحدد الإجراءات والجزاءات تجاه المتجاوزين.
وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي، قد رفضوا بأغلبية ساحقة في جلسة الثلاثاء الماضي، مقترحا بقانون (العفو الشامل) عن المحكوم عليهم في قضايا، دخول مجلس الأمة، و(خلية العبدلي) الإرهابية، وعبدالحميد دشتي، وسجناء الرأ والتخابر مع جهات خارجية؛ وذلك بإجمالي 59 صوتا، مقابل تأييد ثلاثة أعضاء فقط للعفو.
وقد سبق التصويت على مقترح قانون (العفو الشامل)، وقوع تلاسنات بين عدد من النواب، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين بعضهم، قبل أن يطلب رئيس مجلس الأمة الكويتي من حرس المجلس، إخراج جمهور الحاضرين في الشرفات، والذي رفض بعضهم المغادرة، ما أدى إلى وقوع تشابك بالأيدى وتلاسن بينهم وبين حرس المجلس، ما اضطر رئيس المجلس إلى الاعتذار لجمهور الحاضرين.
