استبعد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ورئيس الجانب المصري في مفاوضات الشراكة الأوروبية، فرض ضريبة جمركية جديدة على السيارات المستوردة والمحلية في استراتيجية صناعة السيارات الجديدة.
وأضاف "بيومي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحالة الوحيدة التي يمكن خلالها تطبيق ضريبة جديدة في الإستراتيجية تتمثل في زيادة ضريبة داخلية تحت أي مسمى سواء المبيعات أو غيرها، على جميع أنواع السيارات المستوردة والمحلية، مؤكدا أنه لا يمكن فرض ضريبة جمركية.
وأوضح رئيس الجانب المصري في مفاوضات الشراكة الأوروبية، أن فرض ضريبة جمركية جديدة على على السيارات المستوردة والمحلية يعني مخالفة الاتفاقيات الدولية، وبالتالي سيتسبب في فرض ضريبة على الصادرات المصرية، مثلما يحدث بين أمريكا والصين.
وأكد "بيومي"، أن فرض ضريبة داخلية على جميع السيارات المستوردة والمحلية لن يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، بينما الدعم المادي للمنتجين أو المصنعين، ممنوعا في قوانين التجارة العالمية، ولكن يمكن تشجيع الصناعة المحلية من خلال طرح أراضي مجانية وتوصيل المرافق وغيرها من التسهيلات.
كان قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرب الانتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات الجديدة، قد أثار حالة من الجدل بين مصنعى ووكلاء السيارات، لعدم الاجتماع معهم للاطلاع على أهم بنودها، وذلك خوفًا من إضافة أى بنود تضر بالقطاع.
وقال المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن هناك احتمالية لفرض ضريبة على جميع أنواع السيارات المستوردة والمحلية بنحو 30%، على أن يتم إعفاء المجمعة محليًا تدريجيًا بشرط تحقيق نسبة المكون المستورد.
وأعلنت "جامع"، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد إستراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد إضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع، حيث ستكون الإستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كل الجهات المعنية.
وأكد مصنعو ووكلاء السيارات، أن وزارة الصناعة لم تتواصل معهم بشأن الإستراتيجية الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ووضع آليات التنفيذ للنهوض بالقطاع، مشيرين إلى أن فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية سيؤدى إلى زيادة الأسعار.
وتوقع المصنعون، أن تتضمن الاستراتيجية عدة بنود، منها تدعيم الإنتاج المحلى عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى والإنتاج الكمي، والتصدير للخارج، مؤكدين أن فرض أي ضرائب جديدة سينعكس سلبيًا على السوق.
