كشفت مصادر لـ«البوابة نيوز»، عن أن الحكومة الفرنسية تقوم بتجربة إستراتيجية لمكافحة الطائفية موزعة على ٤ محاور، وذلك في إطار مجهودات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لمحاربة «الأخطبوط الإسلاماوي» الذى اختطف الإسلام في أوروبا، أو ثعبان البحر الكبير كما يسميه وجهاء الطبقة السياسية الفرنسية، والذى لم يجرؤ رئيس فرنسى من قبل للتصدى له.
ويرى «ماكرون»، ضرورة التمييز بين الإسلام والإسلاماوية التى يجب استئصالها باعتبارها سرطانًا دخيلًا على جسد المسلمين، وبسبب ذلك يخشى البعض على ماكرون من الاغتيال لكونه ذهبًا في مسعاه مبلغًا كبيرًا.
وعلم مكتب «البوابة نيوز» في باريس، أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًا، بمشاركة مختلف المكاتب الوزارية السيادية المتنوعة، لوضع خطة عمل ضد الانفصالية، والهدف هو وضع إستراتيجية لمحاربة الإسلاموية وضد محاولات المساس بمبادئ الجمهورية.
وتستند خطة العمل أو خارطة الطريق، على ٤ محاور، بدعم من اللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الراديكالية. (CIPDR)
يعزز المحور الأول، أدوات تشخيص الإسلاموية والانعزالية المجتمعية، من خلال التركيز على التعليم والثقافة والرياضة، مع التأكيد على تعبئة السلطات «المحافظون والمدعون العامون والجهات الفاعلة في الصحة والتعليم»، فيما يهدف المحور الثانى إلى «الترويج لإستراتيجية العروض البديلة وتدابير الدعم بالتنسيق مع المناطق الأكثر تضررًا من القبضة الإسلاماوية»، وفكرة ماكرون تكمن في إعادة ترسيخ الخدمات العامة للمجتمع الجمهورى الفرنسي.
ويهدف المحور الثالث إلى تعزيز السيطرة على شرعية أعمال السلطات المحلية، والمحور الرابع هو ضرورة أن يتيح حماية الإسلام من الإسلاموية «من خلال ضمان الشفافية في تمويل وتنظيم العبادة، من خلال ضمان احترام النظام العام، ومن خلال تعزيز إدارة الجمعيات الدينية.
