رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بلد الـ 100 مليون| العداد لا يتوقف.. والسبب غياب الثقافة والوعي.. الكتلة السكانية في مصر تقفز إلى ما فوق الـ100 مليون نسمة.. خبراء: إدارة ملف الزيادة خاطئ منذ عام 1952

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:48 م
البوابة نيوز
خلود ماهر
طباعة
الأرقام لا تكذب، عدد سكان مصر قفز إلى أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، الأزمة مؤرقة للجهود التى تبذلها الدولة والحكومة لتحقيق التنمية والنهوض بالبلاد في المجالات المختلفة، وخاصةً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، صراخ الجهاز المركزى مستمر: «عداد الإنجاب في مصر لا يعرف العطل، والسبب غياب الثقافة والوعي". 

بلد الـ 100 مليون|
أوضح الجهاز المركزي، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام ٢٠١٩، بلغ ٤٨١٣ نسمة، أى ٢٠١ فرد كل ساعة، ويعادل ٣.٣ فرد كل دقيقة، مما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو ١٧.٩ ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية ١.٧٨٪، وبلغ معدل النمو السكانى ١.٧٩٪ بين عامى ٢٠١٨ /٢٠١٩، وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.
وأكد، أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التى تبذلها الدولة، مما يستلزم بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جنى ثمار التنمية، مشيرًا إلى أن القاهرة هى أكبر المحافظات، من حيث عدد السكان عند الوصول إلى ١٠٠ مليون، بعدد سكان ٩.٩ مليون نسمة بنسبة ٩.٩٪ من إجمالى عدد السكان، تليها محافظة الجيزة بعدد ٩.١ مليـون نسمة بنسبة ٩.١٪، ثم محافظة الشرقية ٧.٥ مليون نسمة بنسبة ٧.٥٪، ثم محافظة الدقهلية ٦.٨ مليون بنسبة ٦.٨٪، وكان أقلها محافظتى جنوب سيناء والوادى الجديد.
بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية «١٨ ـ ٢٩ سنة» نحو ٢٠.٢ مليون نسمة بنسبة ٢١٪ من إجمالى السكان «٥٠.٦٪ ذكور، ٤٩.٤٪ إناث»، وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام ٢٠١٨، بلغ عدد الأسر التى يرأسها شباب نحو مليونى و٨٧٧ ألفا و١٤ أسرة بنسبة ١٢.٣٪ من إجمالى الأسـر، ونحو ٪٤٤.٦ من إجمالى الشباب يستخدمون الحاسب الآلى «٤٧.٨٪ ذكور، ٤٤.٦٪ إناث»، ونحو ٤٧.٤٪ من إجمالى الشباب يستخدمون الإنترنت «٥١.٩٪ ذكور، ٤٢.٨٪ إناث».

بلد الـ 100 مليون|
ويرى الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة الأسبق، أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر حاليًا وخلال العام الجارى ٢٠٢٠، ليس بأمر جديد على المجتمع، إلا أن فكرة ترويجها بأن زيادة أعداد السكان يعد أزمة حقيقة وغير مرغوب فيه من الأساس ولا بد من نقلهم إلى مناطق أخرى، فهذا أمر خاطئ تمامًا، قائلا: العكس هو الصحيح وان هذه الزيادة تعد ثروة بشرية».
ويستكمل العلايلي، أن المقوم الاقتصادي في أي دولة من دول العالم هو الثروة البشرية فهى أحد مكونات الاقتصاد الناجح، هذه الثروة من الممكن إهدارها أو الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية في مصر لم تحدث بين ليلة وضحاها، ولكن بدأت الزيادة منذ عام ١٩٥٢ وحتى الآن فكان المصريون ١٨ مليون نسمة ثم وصلوا حاليًا لـ ١٠٠ مليون نسمة، وما زال التعداد السكانى في الزيادة بمرور الأيام والسنوات، وأصبحت تشكل أزمة نتيجة خطأ الإدارة لهذا الملف الضروري، حيث جاءت البداية منذ هجرة المواطنين من محافظاتهم إلى المحافظات الأخرى مثل القاهرة والإسكندرية بحثًا عن الرزق والعمل مثل «أبناء الصعيد».

بلد الـ 100 مليون|
وفى السياق قال خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الانفجار السكانى قطعا يؤثر على ملفات كثيرة بالبلاد كاشفا عن أن المشروعات التى ينفذها الصندوق المخصص لتطوير العشوائيات تتم بأسماء ولأشخاص محددة، وبالتالى لن نجد أى مشروع من هذه المشروعات يحتوى على مساكن خاوية، ففى كل مكان من الوحدات السكنية يتم تسكينه للأشخاص الذى تم تحديدهم بناءً على المنطقة العشوائية التى استهدفها المشروع، موضحًا أنه على سبيل المثال داخل منطقة عشوائية يوجد نحو ٢٠٠٠ أسرة فقط، وبالتالى يتم عمل ٢٠٠٠ شقة لهذه الأسرة لنقلهم وتسكينهم في المشروع الجديد، مما يؤكد عدم وجود مساكن أو «شقق» خاوية تابعة لمشروعات الصندوق.
ويضيف صديق، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أنه هناك ٩.٩ مليون شقة مغلقة «خاوية»، مقسمة على ٤.٥ مليون وحدة «شقة» تم تشطيبها ولكنها مغلقة بدون سكان، وهناك ٤.٥ مليون وحدة أخرى تحت التشطيب أو يتم إكمال تشطيبها، فضلًا عن وجود وحدات أخرى أصحاب يعيشون خارج البلاد، فإن الوحدات السكنية المسئول عنها «صندوق تطوير العشوائيات» لا تدخل ضمن هذه الإحصائية على الإطلاق، لافتًا إلى أن مركزية الخدمات والمرافق الأساسية فإن أى تخطيط عمرانى حاليًا أصبح يتم عمله بمركزية خدمات لكل منطقة على غرار المناطق التجارية والإدارية.
"
هل توافق على إجراءات بعض الدول بفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا؟

هل توافق على إجراءات بعض الدول بفرض حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا؟