ملف أعده: محمد حميد – إبراهيم
عطالله –سمارة سلطان – حسن عصام – خالد الطواب – محمد محفوظ – خلود ماهر – إيمان محمد
تعداد المصريين سيصل إلى 191 مليون نسمة حال ثبات معدل الإنجاب عام 2020.. مصر تحتاج 4 آلاف مستشفى و429 ألف ممرض و257 ألف طبيب بعد 32 سنة
مصر على المحك، تتقدم عشرات الخُطى ناحية خطط التنمية المستدامة لكنها فجأة تتعثر وتتراجع خطوات بفعل تأثير مؤشر زيادة النسل القافز إلى أعلى ويرفض الهبوط، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بمواجهة الخطر ووضع قواعد لوقف زيادة النسل الجنوني، والحكومة من جانبها قبلت التحدى ببرامج توعية وانتشار بالمحافظات عبر حقيبتى الصحة والتضامن الاجتماعي، تدعو لتنظيم النسل تحت شعار «اتنين كفاية».
لكن جبهة مراقبة للأزمة رأت أن هذا غير كاف بالمرة وشددت على ضرورة توسيع
الدعم الحكومى للقضية، محذرة من استمرار دوران عداد الإنجاب دون البحث عن وسيلة لتعطيله،
وجبهة أخرى متماسكة وفى ثبات دون قلق رأت، أن قفز التعداد في مصر إلى 100 مليون نسمة
لا يضير بالبلاد، مؤكدة أن الزيادة السكانية في نسختها الحالية ليس إلا ثروة قومية
يجب استثماراتها وتحويلها لطاقة إنتاج مثل ما يحدث في الصين وحدث في بريطانيا، هنا
ملف يناقش الأزمة، يبحث في دقائق القضية ويسأل كيف كانت مصر في زمن التعداد السكانى
الماضى وكيف صارت.
تقرير حكومى يحذر من ارتفاع معدل السكان على «التعليم والصحة».. «التعبئة والإحصاء» يطالب بخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 لكل سيدة
حذر تقرير حكومى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع أعداد السكان في ظل معدلات الإنجاب الحالية، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد السكان يتبعها ارتفاع في الخدمات الصحية والتعليمية وقوة العمل. وأوضح التقرير التى حصلت «البوابة» على نسخة منه، إلى أن عدد السكان في ضوء معدل الإنجاب الحالى ٣.٤ لكل سيدة سيصبح ١٩١.٣ مليون حتى عام ٢٠٥٢.
ونوه إلى أنه إذا أدرك الشعب خطورة الوضع
وتم تقليل معدل الإنجاب عن الوضع الحالى ٣.٤ مولود لكل سيدة ليصل عام ٢٠٣٢ إلى ٢.١
مولود لكل سيدة، بدلا من أن نصل إلى نفس المعدل في عام ٢٠٥٢، سيصبح عدد السكان في نفس
هذا العام مع انخفاض معدل الخصوبة إلى ١٤٤ مليون.
وأشار التقرير إلى أثر الزيادة السكانية
في مراحل التعليم الثلاث ابتدائى وإعدادى وسنوى في ظل تراجع معدل الخصوبة عن ٣.٤ مولود
أو ثباته.
وقال التقرير، إن عدد الطلاب في التعليم
الابتدائى عند تراجع معدل الخصوبة سيصل إلى ١٣ مليون طالب وفى حال ثبات معدل الخصوبة
سيصبح ٢٢.٣ مليون طالب سنة ٢٠٥٢.
أما في المرحلة الإعدادية فإن عدد الطلاب
في الفرض المتوسط سيرتفع بمقدار ١.٤ مليون طالب بين عامين ٢٠١٧-٢٠٥٢، ما يجعلنا نحتاج
إلى زيادة عدد المدرسين بمقدار ٧٣ ألف مدرس وتوفير ٤ آلاف مدرسة إضافية.
أما وفقًا للفرض الثابت للخصوبة فيزيد
عدد الطلاب في المرحلة الإعدادية بمقدار ٤.٨ مليون طالب ويتطلب زيادة عدد المدرسين
بمقدار ٢٦١ ألف مدرس وتوفير ١٢ ألف مدرسة إضافية.
وبخصوص المرحلة الثانوية فطبقا للفرض المتوسط
للخصوبة، فإنه من المتوقع ارتفاع عدد الطلاب في هذه المرحلة ليصبح ٤.٣ مليون طالب عام
٢٠٥٢، وتستلزم هذه الزيادة زيادة توفير نحو ٣.٩ ألف مدرس ثانوى عام ويرتفع عدد المدارس
طبقا لهذا الفرض إلى ٧ آلاف مدرسة عام ٢٠٥٢.
أما في الفرض الثابت فإن عدد الطلاب يرتفع
إلى ٦.٢ مليون عام ٢٠٥٢ ولا بد أن يزيد عدد المدرسين إلى ٤٤٧ ألف مدرس نفس العام وارتفاع
عدد المدارس إلى ١٠ آلاف مدرسة.
ووفقا للتقرير فإننا نحتاج في ظل وصول
عدد السكان إلى ١٥٣.٧ مليون نسمة، عام ٢٠٥٢،إلى ٣٠٠٠ مستشفى و٣٤٥ ألف ممرض و٢٠٧ آلاف
طبيب و٢١٣ سريرا،أما في ظل وصول عدد السكان لـ١٩١.٣ مليون عام ٢٠٥٢، فنحتاج إلى ٤ آلاف
مستشفى و٤٢٩ ألف ممرض و٢٥٧ ألف طبيب و٢٦٥ سريرا مع مراعات أن عدد المستشفيات حاليا
٢٠٠٠ مستشفى.
أما تأثير الزيادة السكانية على قوة العمل
في ظل زيادة عدد السكان إلى ١٥٣.٧ مليون عام ٢٠٥٢، أى مع انخفاض معدلات الخصوبة فإن
هناك ٥٠ مليون شخص في الفئة العمرية من ١٥ إلى ٦٤ سيحتاجون إلى توفير عمل لهم، أما
في ظل وصول عدد السكان إلى ١٩١.٣ مليون مع ثبات معدل الخصوبة ٣.٤ مولود لكل سيدة فسيصبح
لدينا ٥٦.٣ مليون مواطن في نفس الفئة العمرية السابقة يبحثون عن عمل.
تنظيم النسل «الحائر» بين إجازة الأزهر والتحريم السلفى.. الإمام الأكبر حدده بـ 3 أطفال.. ونائب رئيس الدعوة السلفية: مكروه شرعًا
بينما يُجيز الأزهر تنظيم النسل وتحديده، شن شيوخ السلفيين وأصحاب اللحى على الشاشات الفضائية، هجوما على كُل المطالبين بتنظيم النسل وتحديده.
الأزهر كان واضحا في هذا الجانب، وفرق
بين تحديد النسل وتنظيمه، وقطع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأمر في مسألة تنظيم
النسل حين حدده بـ٣ أطفال فقط، واصفا إياه بـ «الحلال» للحفاظ على الأطفال والسيطرة
على الفقر. ولم يتغير موقف الأزهر منذ بدء الحديث عن ضرورة تنظيم النسل، ففى نوفمبر
٢٠٠٩ صرح شيخ الأزهر الراحل، الدكتور محمد سيد طنطاوي، بأن تحديد النسل بمعنى منعه
مطلقًا ودائمًا حرام شرعًا، وكذلك التعقيم الذى هو بمعنى القضاء على أسباب النسل نهائيًا،
وحدد الفرق حينها بين تنظيم الأسرة وبين التحديد والتعقيم؛ لأن التنظيم يعنى أن يأخذ
الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل الكفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لفترة
معينة من الزمن لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين قادرين على رعاية أبنائهم
الرعاية الكاملة بدون عسر أو احتياج غير كريم.
ما أكده الرئيس السابق لجامعة الأزهر الدكتور،
أحمد عمر هاشم، حين صرح في فبراير ٢٠١٠، بأنه يجوز تنظيم النسل وليس إيقافه بالتراضى
والتفاهم بين الزوجين، ولا يجوز للزوج استخدام أى وسائل تمنع الحمل إلا برضا زوجته
وإلا كان آثما شرعًا.
وقال الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الشريعة
الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام يرفض رفضًا قاطعًا تحديد النسل الذى يعنى إرغام
كل أسرة على ألا يزيد الإنجاب فيها على طفل أو طفلين كما تفعل بعض الدول، لكن الإسلام
بوصفه دين الوسطية والاعتدال يجيز تنظيم النسل، وليس تحديده، وذلك بتباعد فترات الحمل
حتى يأخذ كل طفل حقه الكامل من الرضاعة والرعاية.
فيما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية
السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في سبتمبر ٢٠١٤، إن الشرع لم يأمر بزيادة
النسل مع عدم القدرة على التربية، وأن القلة القوية هى المطلوبة شرعًا، وليست الكثرة
الضعيفة.
وفى يوليو ٢٠١٧، جاءت تصريحات الدكتور
شوقى علام، مفتى الجمهورية، لتؤكد أن رأى الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان
وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن «دار الإفتاء استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور
الجائزة شرعًا، مُحذرا من خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، وأن تنظيم النسل
لا تأبه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذى كان معمولًا به في عهد الرسول،
صلى الله عليه وسلم، وأن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأى حال من الأحوال بعد نفخ الروح
في الجنين إلا بمبرر مشروع».
على الجانب الآخر، تأتى تصريحات شيوخ السلفية،
لتؤكد غير ما يتبناه الأزهر الشريف ورموزه، حيث وصف الداعية السلفى الشيخ أبو يحيى
الصرماني،، دعوات تحديد النسل في مصر التى بدأت مُنذ عام ٢٠٠٨ لتنفيذ توصيات مؤتمر
السُكان في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بأنها: «عمل تخريبى في مصر» واعتبرها تنفيذا
لمُخطط أجنبى لتعقيم نساء ١٣ دولة عربية، من بينها مصر.
قائلا: «هى جريمة تخالف الشرع»
وأفتى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن تحديد أو تنظيم النسل أمر مكروه شرعًا، مؤكدًا خلال رده على سؤال ورد على موقع يسمى «أنا السلفي» وهو الوجهة الإعلامية للدعوة السلفية مفاده، هل يجوز للزوج وزوجته الاتفاق على تحديد النسل، فينجبان ولدًا وبنتًا فقط، ولا يزيدان عليهما بغير خوف الفقر، ولكن لأجل التمكن من حسن التربية والتفرغ لهما؟، فأجاب نائب رئيس الدعوة السلفى مُفتيًا: «يُكره لهما ذلك، وليس في قلة النسل بالضرورة تفرغ للتربية، وأما التحريم فلا، إلا مع فساد الاعتقاد كخوف الفقر».
خبراء يضعون روشتة لحل الأزمة.. سعيد صادق: الجهل والعادات والتقاليد السبب.. وشريف الدمرداش: ضرورة صياغة سياسات تحد من الفقر وتعيد تأهيل العمال
أكد أحدث تقرير للبنك الأفريقي للتنمية، أن الاقتصاد المصرى لا يزال صاحب الأداء الأكبر بين بلدان دول شمال أفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على أن الشباب المصرى
جاء ضمن الفئات الأكثر إنتاجية وكفاءة ومهارة بين بلدان الدول الأفريقية بل ودول العالم
أجمع.
وصنف التقرير عمال مصر بين الفئة الأعلى
من حيث المهارة والتعامل مع الوسائل التكنولوجية. واحتلت مصر المركز الثانى في نسبة
العمالة المهرة ضمن ٢٧ دولة حول العالم، وجاءت ضمن هذه الفئة كل من مصر وموريشيوس والجزائر
والجابون، في حين زيمبابوى وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى هى الدول الأقل في معدل
إنتاجية العامل في أفريقيا. وأشار التقرير أيضا إلى أن مصر تقوم بطفرة كبيرة من حيث
إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، كما أن سوق العمل
المصرى يتمتع بنسب مرتفعة من العمالة الماهرة ضمن شباب الموظفين بنسب تصل إلى ٦٢٪.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادى
المصرى إلى ٥.٨٪ في ٢٠٢٠ و٦٪ في ٢٠٢١، بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي، كذلك انخفض
العجز المالى في مصر من ١٢.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى في السنة المالية ٢٠١٦ إلى
٨.٧٪ في السنة المالية ٢٠١٩، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى
من ١٠٣٪ في ٢٠١٧ إلى ٨٩.٥٪ في ٢٠١٩، وتقلص عجز الحساب الجارى إلى ٢.٣٪ في ٢٠١٩، بدافع
من زيادة رصيد مصر من احتياطى العملات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند ٤٤.٩٦ مليار
دولار في أغسطس ٢٠١٩. وتراجع نسب التضخم لأدنى مستوى لها منذ ٤ سنوات لتصل إلى
٨.٧٪ في يوليو ٢٠١٩، في حين انخفض معدل البطالة إلى ٨.١ ٪، وهو أدنى مستوى له منذ
٢٠ سنة.
ويقول الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي،
إن العنصر البشرى في مصر التى تجاوزت الـ ١٠٠ مليون نسمة خلال الأيام القليلة الماضية
يعد ثروة قومية كبرى.
ويضيف الخبير الاقتصادى أن تجربة الصين
تثبت للعالم أجمع أن العنصر البشرى هو الثروة الأكبر بامتلاكها لـ ١.٣ مليار نسمة،
فالدولة الأسيوية التى كانت فقيرة حتى العام ١٩٧٩ أصبحت الآن ثانى أكبر اقتصاد في العالم
بعد أن أزاحت اليابان التى ظلت لسنوات القوة الاقتصادية الأبرز بعد الولايات المتحدة.
لفت الدمرداش إلى أن الصين نجحت في توظيف
الثروة البشرية وحولتهم من مليار و٣٠٠ مليون مستهلك إلى قوى منتجة لتصبح دولة غنية،
بعد أن واجهوا الفقر حتى سنوات قريبة، فكان الوزير الصينى حتى السبعينيات كان يتقاضى
راتبه «حفنات صغيرة من الأرز لكى يطعم أسرته»، أما الآن وبعد النهوض بالثروة البشرية
التى تمتلكها أصبحت الصين بين الكبار وتستعد في ٢٠٢٤ لتقود العالم كأكبر قوة اقتصادية.
جلبت الصين استثمارات من شتى بقاع العالم، ووضعت منظومة وسياسات اقتصادية نجحت في تحول
هذا الشعب شديد الكثافة إلى قوى اقتصادية متحركة تصنع وتنتج، لتصبح أكبر دولة مصدرة
حول العالم..
ويشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة وضع
سياسات اقتصادية تحول هؤلاء المواطنين من عنصر مستهلك إلى عنصر منتج، إلى جانب هذا
يجب أن تكون هناك أولويات حكومية، وأن نخلق الرؤية الاقتصادية القادرة على قيادة هذه
القوى البشرية الكبيرة، وتحويلها إلى عناصر مدربة ومؤهلة لقيادة نهضة اقتصادية كبيرة
تدير عجلة الإنتاج والتنمية والتقدم في مصر.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة العمل
على محورين لتحقيق الاستفادة القصوى من العنصر البشري، من خلال إطلاق برامج تنظيم الأسرة
جنبا إلى جنب، مع وضع سياسات اقتصادية محكمة لتحويل السكان من قوى مستهلكة إلى قوى
منتجة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر وتشغيل الأيدى العاملة، والحرص على إخضاع
الأيدى العاملة لتدريبات متواصلة تضمن توصيل المهارات الكافية للعمال لدفع عجلة الإنتاج.
أوضح الدمرداش، أن التنمية الحقيقية المستدامة
هى التنمية في العنصر البشري، ولكى نحول العنصر البشرى أو التزايد الملحوظ في الكثافة
السكانية لطاقة إيجابية وليست سلبية، لكى تنجح في تحقيق أهداف التنمية يجب أن ننهض
بعنصرى الصحة والتعليم.
وتابع: «لا يمكن أن نحقق التنمية إذا كنا
نمتلك ١٠٠ مليون مريض أو ١٠٠ مليون جاهل، فالعلم والصحة سيخرجان الطاقة اللازمة لاستثمار
العنصر البشرى في أهداف التنمية المختلفة».
فيما قال الدكتور سعيد صادق، خبير علم
الاجتماع، إن غياب التوعية ونشر ثقافة الإنجاب سبب رئيسى في الزيادة السكانية المستمرة
في الفترة الأخيرة، قائلا: «نجد أسرا لديها ٩ و١٠ أطفال»، موضحًا لو كان هناك توعية
بثقافة الإنجاب وتنظيم الأسرة لاختلفت الأمور رأسًا على عقب، وأوضح صادق، أن السبب
الرئيسى في عدم نجاح حملات تنظيم الأسرة مثل «اثنين كفاية» وغيرها من الحملات التى
انتشرت في الفترة الأخيرة يرجع إلى الجهل بسبب التفكير في العزوة والحرص على إنجاب
الولد في بعض الأماكن الريفية في وجه قبلى وبعض محافظات الصعيد، بالإضافة إلى أن معظم
الأسر التى لا تهتم بمعدل معين من الأطفال لا يجيدون القراءة والكتابة ولا يجدون من
ينصحهم أو يرشدهم من قبل وزارة الصحة أو تنظيم الأسرة.. وحذر صادق من خطورة المشكلة
قائلا: «إن لم نسارع بإيجاد حل لتلك العقبة ستزداد معدلات البطالة كما أن ظاهرة أطفال
الشوارع سببها الرئيسى الزيادة السكانية فنجد الأسرة مثلا مكونة من ٦ أطفال والأب دخله
بسيط لا يكفيهم مما يؤدى إلى تشريد الأبناء ويصبح الشارع ملاذهم».
وحذر الدكتور كمال مغيث، الباحث بمركز
البحوث التربوية، من خطورة مشكلة الزيادة السكانية قائلا: زيادة عدد السكان ووصولهم
إلى ما يقرب من ١٠٠ مليون نسمه يعد مشكلة كبيرة لا بد أن نقف جميعا لحلها.
وأضاف مغيث، زيادة عدد السكان إلى هذا
النحو يلتهم معدلات التنمية والاقتصاد ويؤثر سلبا على مستقبل الشعب نظرا لما يقابل
الزيادة من ضعف في الخدمات المقدمة من قبل الدولة كالصحة والتعليم وكافة الخدمات.
وتابع مغيث: «لا بد للدولة أن تتدخل لإنقاذ
أبنائها من الضياع الذى ستسببه حتما مشكلة الزيادة السكانية وذلك بأن تعمل على وضع
قواعد تحديد النسل وزيادة حملات التوعية بأهمية تقليل الإنجاب والتشجيع على الاكتفاء
بطفلين».. قائلا: «كلما زاد عدد السكان التهم معدلات التنمية بالتالى سيؤدى إلى زيادة
البطالة وقلة فرص العمل وزيادة عدد أطفال الشوارع».
عائق للتنمية أم قوة غير مستغلة؟
تعد الزيادة السكانية واحدة من أهم الأعباء التى تقف أمام خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، فبينما كانت تتوقع الأمم المتحدة عام، أن يصل عدد سكان مصر إلى ٩٦ مليون نسمة عام ٢٠٢٦، تجاوزت مصر تلك التوقعات ووصل تعداد مصر لـ١٠٠ مليون نسمة.
الحكومة من جانبها تسعى وخلال السنوات
الماضية، لمواجهة عبء الزيادة السكانية، ففى مايو ٢٠١٨، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي
مشروع؛ «اتنين كفاية»، للحد من الزيادة السكانية، بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون جنيه،
ويستهدف البرنامج الذى جرى تمويله من خلال صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن وصندوق
الأمم المتحدة للسكان، ١.١٥ مليون سيدة من السيدات المستفيدات من برنامج؛ تكافل، الذى
تنفذه التضامن.
ونفذت التضامن برنامجها في ١٠ محافظات؛
أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والبحيرة، وهى
المحافظات التى تعد الأكثر احتياجًا من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات
المستفيدات من تكافل وكرامة.
ويرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى
ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن السكان هم ثروة بشرية كباقى الثروات
الأخرى، مشيرًا إلى أن ألمانيا التى تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا فتحت أبوابها لمليون
لاجئ جديد بسبب «الشيخوخة السكانية» التى تعانى منها؛ وعدم توافر أيد عاملة.
وتابع: «الصين التى يبلغ تعدادها نحو مليار
و٣٠٠ مليون مواطن صُنفت كثانى أفضل اقتصاد على مستوى العالم، بعدما أزاحت اليابان،
كما أن الدراسات العالمية تشير إلى أن اقتصادها سيفوق حجم الاقتصاد الأمريكى في
٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وأضاف عبده: «أزمة الزيادة السكانية أزلية،
السكان نقمة أم نعمة؟ هذا يتوقف على السياسات المتبعة من الدولة، من خلق فرص عمل والتشجيع
على المشروعات، لذا لا بد من تفعيل السياسات الاقتصادية مع حملات وبرامج تنظيم الأسرة،
لا سيما وأن برامج التوعية اختفت منذ ٢٠ عاما، وبالتالى لا بد من إعادتها وتوجيه الإعلام».
وتابع: «كان لدينا ٨ ملايين فدان تم تبوير
٢ مليون فدان منها بسبب الهجوم والتعديات على الأراضى الزراعية، ورغم ذلك مصر لدينا
فائض خضراوات، وارتفاع في أرقام الحاصلات الزراعية؛ ما يتعارض مع تلك الأرقام، بجانب
أنه لا يتم حذف الوفيات منها، وبالتالى وصول أعداد المصريين لـ١٠٠ مليون أمر غير محسوم
حتى الآن.
وتابع النحاس: «كيف يكون لدى الحكومة حصر
لعدد المصريين، في حين أن وزارة التموين لا تستطيع حصر المنتفعين من البطاقة التموينية،
كما أن عدد الوحدات في مصر ٣٣ مليون وحدة، منها ١٠ ملايين وحدة مغلقة للمصايف و٢٣ مليون
وحدة فقط المفتوحة، وهذا لا يمنع أن نؤكد أن الزيادة السُكانية في مصر بشكل عام، تعتبر
عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا على الدولة خلال الفترة الحالية والقادمة، وأن الحكومة لن
تستطيع بأى حال من الأحوال توفير حماية اجتماعية جيدة للمواطن الفقير الذى لا يعبأ
بكثرة إنجابه للأطفال.
لولب ماما كريمة.. إعلانات الزمن الفائت في مواجهة الأزمة
هل تتذكرون إعلانات وزارة الصحة في الثمانينيات، كان هناك إعلان مهما للفنانة كريمة مختار الذى يدعو لاستخدام اللولب وأهميته في تنظيم النسل، كانت رسالة الإعلان واضحة وحصد العديد من النتائج في زاوية تحديد النسل، البرنامج الدعائى اختفى وجاءت البدائل غير مفيدة على مدى العقدين الماضيين وربما مكلفة أهدرت الملايين.
شكاوى عديدة حول اختفاء وسائل منع الحمل
من الصيدليات، حاولنا الشراء من عدة صيدليات في الجيزة لنجدها صعبة أو غير متوافرة
بالإضافة للشرط وجود قسيمة زواج للشراء.
وقال أحد الصيادلة رفض ذكر اسمه، السوق
السوداء مسيطرة على سوق حبوب منع الحمل أو تلك الخاصة بالإجهاض، مشيرا إلى ان وزارة
الصحة السبب في اختفاء وسائل منع الحمل من حبوب أو حقن أو كبسولات.
البوابة، توجهت للوحدة الصحية في أرض اللواء،
وجدت سيدات أعمارهن مختلفة وزحام على غرفة تنظيم الأسرة، تحدثنا مع إحداهن« ن ـ ر»
قالت عمرى ٣٥ عاما وأنجبت منذ شهرين، حاولت الحصول على حبوب منع الحمل من الصيدلية
لم اجد، أخبرونى أن آتى إلى هنا وفوجئت أن كل شيء متاح وبأسعار متاحة للجميع.
وقالت الدكتورة مبروكة طه عبد الباسط مديرة
مكتب صحة أرض اللواء، إن الوسائل منح الحمل متوافرة وسعر اللولب ٢ جنيه نفس الذى يتم
استخدمه في العيادات الخارجية بـ٣٠٠ جنيه.
وأضافت لـ«البوابة» أن عدم وجود وسائل
منع الحمل في الصيدليات هى تعليمات من الوزارة لمنع تداول الحبوب لكونها تؤثر بشكل
سلبى على هرمونات السيدات وتتسبب في حدوث الأمراض السرطانية خاصة سرطان الثدي.
وأشارت إلى أن ما يقرب من ١٥٠٠ سيدة منذ
بداية يناير الماضى حتى الآن استفدن من وسائل تنظيم الأسرة في الوحدة الصحية وهو رقم
جيد ومعناه أن هناك توعية للدى السيدات عن مخاطر تكرار الحمل.
وأكدت نصرة يوسف مسئولة التوعية بالوحدة،
أنه يتم عمل دورات توعية للسيدات بشكل دورى ويتم تدريبنا عليها من قبل الوزارة والتى
تؤكد على أهمية وضع وسائل تنظيم الاسرة وموانع والابتعاد عن الحقن والحبوب قدر الإمكان
لأنها تتسبب في خلل هرموناي، بالإضافة إلى أن هناك أساطير حول الرضاعة النظيفة مثلا
أنها تمنع الحمل وهو أمر خاطئ كما نؤكد على أننا نهتم بصحة المرأة وتصحيح المفاهيم
الخاطئة.
على الجانب الآخر قال الخبير الإعلامي،
الدكتور ياسر عبدالعزيز: «لا توجد دولة عالجت الخلل السكاني، من زيادة سكانية أو نقص
سكانى لبعض الدول، بالإعلان أو الإعلام لكن هناك ثلاثة محاور أساسية لمعالجة هذا الخلل،
أول هذه المحاور سن القوانين، والمحور الثانى الخطط الإستراتيجية التى تنضوى فيها جهود
مؤسسات مختلفة منها وزارت ومنظمات مجتمع مدنى وهيئات دينية».
وتابع:» الثالث هو الدور الثانوى للإعلام
أو الإعلان وأى تخيل لأن أيا منهم قادر على معالجة الخلل السكانى عن طريق الحملات الإعلانية
سيكون مصيرها مصير كل الحملات التى بدأت وانتهت مثل حملات كريمة مختار وغيرها من الحملات
التى ظهرت واختفت».
وتقول ماجدة خيرالله الناقدة السينمائية:
«هناك أعمال كثيرة ناقشت الزيادة السكانية وزيادة الإنجاب في طبقات معينة تعتبر الأطفال
عزوة».
وأضافت: «لا شيء يقلق من قفز التعداد إلى
١٠٠ مليون، هذا الرقم الذى يعتبره البعض كارثة، تعتبره دول أخرى ثروة قومية تساعد في
زيادة الإنتاج، لكن ما يحدث هنا في مصر أن أغلبهم يتمددون في المناطق الزراعية وتركوا
الصحراء ما تسبب في نقص الموارد من ثروة زراعية وحيوانية ولو تم التخطيط لها بشكل جيد
لكان الوضع اختلف ولم تصبح هناك أعباء بل كانت ثروة قومية».
وأضاف الناقد الفني، طارق الشناوي، هناك
العديد من المعالجات التى تمت عبر عقود، ولعل السينما والفن أول من دق ناقوس الخطر
في زيادة الإنجاب والزيادة السكانية.
وأشار إلى أن من أهم هذه الأعمال التى
تناولت القضية هى أفواه وأرانب بطولة فاتن حمامة وقدم قبل نحو ربع قرن إعلان شهير حسنين
ومحمدين إلا أن الأمر مع الأسف لا تكفى فيه الدراما، يجب أن تتضافر فيه جهود الدولة
ككل.
وأكد أن هناك اعتقادا دينيا راسخا بأن
تنظيم النسل ضد الإسلام ولهذا لا تؤتى هذه الحملات ثمارها، لافتا إلى أن في الريف ينجبون
أطفالا من أجل زيادة عدد الأيدى العاملة ومن خلال ذلك يكسبون أموالا، الأمر متعلق بكثير
من المعوقات دينية واقتصادية ونفسية.
العداد لا يتوقف.. والسبب غياب الثقافة والوعى.. الكتلة السكانية في مصر تقفز إلى ما فوق الـ100 مليون نسمة.. خبراء: إدارة ملف الزيادة خاطئ منذ عام 1952
الأرقام لا تكذب، عدد سكان مصر قفز إلى أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، الأزمة مؤرقة للجهود التى تبذلها الدولة والحكومة لتحقيق التنمية والنهوض بالبلاد في المجالات المختلفة، وخاصةً على مستوى الاقتصادى والاجتماعي، صراخ الجهاز المركزى مستمر: «عداد الإنجاب في مصر لا يعرف العطل، والسبب غياب الثقافة والوعى..
أوضح الجهاز المركزي، أن متوسط الزيادة
السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) خلال عام ٢٠١٩، بلغ ٤٨١٣ نسمة، أى
٢٠١ فرد كل ساعة، ويعادل ٣.٣ فرد كل دقيقة، مما يعنى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد
هو ١٧.٩ ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية ١.٧٨٪، وبلغ معدل النمو السكانى ١.٧٩٪ بين عامى
٢٠١٨ /٢٠١٩، وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.
وأكد، أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة
بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التى تبذلها الدولة، مما يستلزم
بذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل
لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جنى ثمار التنمية،
مشيرًا إلى أن القاهرة هى أكبر المحافظات، من حيث عدد السكان عند الوصول إلى ١٠٠ مليون،
بعدد سكان ٩.٩ مليون نسمة بنسبة ٩.٩٪ من إجمالى عدد السكان، تليها محافظة الجيزة بعدد
٩.١ مليـون نسمة بنسبة ٩.١٪، ثم محافظة الشرقية ٧.٥ مليون نسمة بنسبة ٧.٥٪، ثم محافظة
الدقهلية ٦.٨ مليون بنسبة ٦.٨٪، وكان أقلها محافظتى جنوب سيناء والوادى الجديد.
بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية «١٨ ـ
٢٩ سنة» نحو ٢٠.٢ مليون نسمة بنسبة ٢١٪ من إجمالى السكان «٥٠.٦٪ ذكور، ٤٩.٤٪ إناث»،
وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام ٢٠١٨، بلغ عدد الأسر التى يرأسها شباب نحو مليونى
و٨٧٧ ألفا و١٤ أسرة بنسبة ١٢.٣٪ من إجمالى الأسـر، ونحو ٪٤٤.٦ من إجمالى الشباب يستخدمون
الحاسب الآلى «٤٧.٨٪ ذكور، ٤٤.٦٪ إناث»، ونحو ٤٧.٤٪ من إجمالى الشباب يستخدمون الإنترنت
«٥١.٩٪ ذكور، ٤٢.٨٪ إناث».
ويرى الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة الأسبق، أن الزيادة السكانية التى تشهدها مصر حاليًا وخلال العام الجارى ٢٠٢٠، ليس بأمر جديد على المجتمع، إلا أن فكرة ترويجها بأن زيادة أعداد السكان يعد أزمة حقيقة وغير مرغوب فيه من الأساس ولا بد من نقلهم إلى مناطق أخرى، فهذا أمر خاطئ تمامًا، قائلا: العكس هو الصحيح وان هذه الزيادة تعد ثروة بشرية»
ويستكمل العلايلي، أن المقوم الاقتصادى في أى دولة من دول العالم هو الثروة البشرية فهى أحد مكونات الاقتصاد الناجح، هذه الثروة من الممكن إهدارها أو الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية في مصر لم تحدث بين ليلة وضحاها، ولكن بدأت الزيادة منذ عام ١٩٥٢ وحتى الآن فكان المصريون ١٨ مليون نسمة ثم وصلوا حاليًا لـ ١٠٠ مليون نسمة، وما زال التعداد السكانى في الزيادة بمرور الأيام والسنوات، وأصبحت تشكل أزمة نتيجة خطأ الإدارة لهذا الملف الضروري، حيث جاءت البداية منذ هجرة المواطنين من محافظاتهم إلى المحافظات الأخرى مثل القاهرة والإسكندرية بحثًا عن الرزق والعمل مثل «أبناء الصعيد»
وفى السياق قال خالد صديق، المدير التنفيذى
لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الانفجار السكانى قطعا يؤثر على ملفات كثيرة بالبلاد
كاشفا عن أن المشروعات التى ينفذها الصندوق المخصص لتطوير العشوائيات تتم بأسماء ولأشخاص
محددة، وبالتالى لن نجد أى مشروع من هذه المشروعات يحتوى على مساكن خاوية، ففى كل مكان
من الوحدات السكانية يتم تسكينه للأشخاص الذى تم تحديدهم بناءً على المنطقة العشوائية
التى استهدفها المشروع، موضحًا أنه على سبيل المثال داخل منطقة عشوائية يوجد نحو
٢٠٠٠ أسرة فقط، وبالتالى يتم عمل ٢٠٠٠ شقة لهذه الأسرة لنقلهم وتسكينهم في المشروع
الجديد، مما يؤكد عدم وجود مساكن أو «شقق» خاوية تابعة لمشروعات الصندوق.
ويضيف صديق، أن الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والإحصاء أعلن أنه هناك ٩.٩ مليون شقة مغلقة «خاوية»، مقسمة على ٤.٥ مليون وحدة
«شقة» تم تشطيبها ولكنها مغلقة بدون سكان، وهناك ٤.٥ مليون وحدة أخري تحت التشطيب أو
يتم إكمال تشطيبها، فضلًا عن وجود وحدات أخرى أصحاب يعيشون خارج البلاد، فإن الوحدات
السكانية المسئول عنها «صندوق تطوير العشوائيات» لا تدخل ضمن هذه الإحصائية على الإطلاق،
لافتًا إلى أن مركزية الخدمات والمرافق الأساسية فإن أى تخطيط عمرانى حاليًا أصبح يتم
عمله بمركزية خدمات لكل منطقة على غرار المناطق التجارية والإدارية.
«بحرى» يشجع «برامج تنظيم الأسرة».. والصعيد يعاديها
وفقًا لبيانات صادرة عن الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وهى إحدى أقدم الجمعيات في مصر، فإنها تكشف عن نتائج تأثير برامج تنظيم الأسرة على السيدات، حيث تُوضح أن ٣٠٪ من السيدات في الفئة بين ١٥ إلى ٤٩ عامًا، يستخدمن اللولب، و١٦٪ يستخدمن حبوب منع الحمل، و٩٪ الحقن.
وتُشير الجمعية إلى أن نسبة الوعى في الوجه
البحرى أكبر من الوجه القبلي، حيث تصل نسبة السيدات اللاتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة
في الوجه البحرى إلى ٦٤٪، فضلًا عن أن معدلات استخدام وسائل منع الحمل متماثلة تقريبًا
بين السيدات اللاتى لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم، إذ يُمثلن ٥٩٪، والسيدات اللاتى
حصلن على التعليم الثانوى أو الأعلى ٦٠٪، و٥٥ ٪ للسيدات اللاتى أنهين الابتدائية أو
التحقن بالثانوية هن الأقل استخدامًا لوسائل تنظيم الأسرة.
وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد،
إنها تهدف إلى وضع إستراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين من خلال تحسين الخصائص
السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية. ونقلًا عن إستراتيجية
وزارة الصحة لمشروع تنظيم الصحة الجديد، فإن المشروع القومى لتنظيم الأسرة سيُسهم وبشكل
كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة
وضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات
الآمنة بأسعار معقولة للجميع، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق للمواطنين.
وتقول الوزيرة، إن البرنامج المُقترح للمشروع
القومى لتنظيم الأسرة يستهدف المناطق الأكثر معدلًا للنمو السكاني، وتُقدر بنحو ٧٢
منطقة، وكذا السيدات ما بين سن ١٢ و٥٠ عاما، مشيرة إلى أن مستهدف الوصول بمعدل الزيادة
السكانية إلى ٢٪ بدلًا من نسبة ٣.٢٪. وسيتم تنفيذ المشروع من خلال مراكز تنظيم الأسرة
والقوافل الثابتة في ٧٢ منطقة الأكثر معدلًا للإنجاب، والقوافل المتحركة في جميع أنحاء
الجمهورية، إلى جانب جهود كل من الرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة.
57 عاما من الحملات.. والمحصلة زيادة ٧٣ مليون نسمة.. مركزية الخدمات وغياب التنمية عن الريف يزيد فرص الهجرة الداخلية.. عبدالحميد زيد: الهجرات الداخلية سبب في أزمات الاختناق المرورى والزيادة السكانية.. حمدى عرفة: الانتقال إلى الحضر حلم يراود أذهان أبناء الريف بسبب نقص الخدمات
تشكل الهجرات الداخلية صداعا في رأس الوطن فعلى الرغم من أن مصر مساحتها نحو مليون متر مربع إلا أنه يتقوقع الملايين في مساحات ضئيلة ما يجعل هناك مشكلة كبيرة تواجه الوطن بسبب انتشار تلك الهجرات.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن جهاز التعبئة
العامة والإحصاء أصدر إحصائية في منتصف يناير الماضى رصدت مجموعة من التغيرات التى
طرأت على حجم واتجاه الهجرة الداخلية وخصائصها وأهم أسبابها، وذلك خلال الفترة من
«١٩٩٦-٢٠١٧».
الدراسة ذكرت أن إجمالى المهاجرين بين
محافظات الجمهورية ١.١ مليون نسمة عام ٢٠١٧ كما جاء بالدراسة أن ما يقرب من ثلث هؤلاء
المهاجرين انتقلوا إلى محافظة الجيزة بنسبة ٣١.٢٪، كما بلغت نسبة المهاجرين إلى محافظة
القليوبية ١٧.٧٪ تليها محافظة القاهرة ١٥.٥٪ من إجمالى المهاجرين بمحافظات الجمهورية
٢٠١٧.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة المهاجرين
بالفئة العمرية أقل من ٢٠ سنة تبلغ ٢٥.٩٪، في حين سجلت الفئات العمرية المنتجة
«١٥-٤٤ سنة» ٦٠.٩٪ ما يجعلها الفئة الأكبر بين الفئات المهاجرة داخليا وكذلك الفئة
ما بين «٤٥-٦٤ سنة» وشكلت ١١.٥٪، أما نسبة كبار السن «٦٥ سنة فأكثر» فبلغت ١.٨٪.
وجاء بالإحصائية ذاتها أن نحو ٢٢.٤٪ من
المهاجرين حاصلون على مؤهلات جامعية فأعلى ويليها الحاصلون على مؤهل متوسط فنى بنسبة
٢٠.٨٪ ثم يليها المهاجرون الأميون بنسبة ١٩.٨٪.
وقال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية
والتخطيط، إن أبرز الأسباب في الكثافة السكانية داخل المحافظات مثل القاهرة والجيزة
والإسكندرية هو الهجرات الداخلية التى يقوم بها الكثير من المواطنين والذين يقومون
بها لأسباب قديمة تتعلق بوجود معتقد سائد بصعيد مصر والمحافظات الريفية يتمثل في غياب
فرص العمل التى تضمن لهم معيشة لائقة ما يجعلهم يتجهون إلى محافظات بها مصانع وشركات
كبرى مثل القاهرة وهو الأمر الذى لطالما شكل معضلة داخل المحافظات الكبرى في ظل تنامى
ظواهر اجتماعية سلبية مثل التكدس والازدحام المرورى وتدنى فرص العمل.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر وهجرة
المواطنين من مختلف المحافظات إلى القاهرة والجيزة نتيجة غياب الخدمات وتدنى مستوى
المعيشة.
من جانبه قال الدكتور عبدالحميد زيد، رئيس
قسم علم الاجتماع بجامعة الفيوم ووكيل نقابة الاجتماعيين، إن غياب اللامركزية بمعنى
الاتجاه إلى الاحتفاظ بالمؤسسات الرسمية في المحافظات الرسمية الكبرى داخل القاهرة
والإسكندرية والجيزة فحسب كان له دور في تعميق الهوة وزيادة الهجرة الداخلية فباتت
المحافظات الأخرى مكانا للتربية وبعدها يأمل من يعيش بها من الشباب في الهجرة منها
علاوة على أن عدم توفر مبانى الخدمات الرسمية كالمستشفيات وغيرها من المؤسسات والجهات
سوى بالمحافظات الرسمية جعل أبناء المحافظات الأخرى الذين يعانون ضعف مستوى الخدمات
يتجهون للبحث عن الحياة خارج المحافظات وهو ما يؤدى إلى الإضرار بتلك المحافظات في
ظل هجرة الشباب والرجال منها فالصناعة تقف والزراعة تبور وتظل المحافظات الرسمية تحتفظ
بكثافتها حيث توجد التجمعات العمرانية والصناعية وتتوفر بكل مكان بها.
ولفت إلى أن الهجرات الداخلية تدق ناقوس
الخطر بالنسبة للمجتمع في ظل تنامى العديد من الظواهر على غرار انتشار الضوضاء وارتفاع
نسب المشكلات نتيجة الزحام المرورى وزيادة التلوث حيث يتكدس الملايين خلال أوقات الذروة
وهو ما يجعل المواطنين بحاجة إلى الكثير من الوقت ويعطل مصالح الكثير منهم كذلك.
وأضاف أن الهجرات الداخلية كانت سببا في
وقوع أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية فأصبح هناك اختناق مرورى وزيادة سكانية كبيرة
نتيجة تلك الهجرات غير المقننة وهو ما تسبب في الوقت نفسه، في مزيد من الإهمال للصعيد
المصرى بعد تلك الهجرات الداخلية المرتفعة.
وأكد أنه يجب أن تؤخذ تلك العوامل في الاعتبار
عند التخطيط الاقتصادى والإدارى لتنمية محافظات يهرب منها شبابها كمحافظات الصعيد على
سبيل المثال فهناك حاجة إلى إذابة الفوارق بين المحافظات المختلفة من خلال توفير المجمعات
الحكومية والمصالح الحكومية داخل كافة المحافظات خاصة تلك المحافظات شديدة الفقر ما
يعمل على التخفيف من الضغط الشديد على الخدمات الأساسية ويتيح في الوقت نفسه التساهل
على الأهالى والمواطنين وعلى الحكومة نفسها.
ويرى الدكتور شريف محمد أستاذ الاقتصاد
الزراعي، أن شق في المشكلة يعود لسوء إدارة الزيادة السكانية ففى الوقت الذى ترتفع
خلاله أعداد المواطنين بمصر يصبح الحصول على موارد أمرا صعبا على الكثير من المواطنين
وهو ما يأتى لأسباب منها عدم وجود ضبط للزيادة السكانية وبرامج حكومية حقيقية في ذلك
الصدد، وخاصة داخل الأرياف والمناطق التى يكثر بها الأفكار والثقافة الخاصة بـ«العزوة»
وزيادة النسل والتى يخرج الكثير من الأطفال باحثين عن بيئة مغايرة للبيئة التى يعيشون
فيها بسبب عدم جدوى الزراعة اقتصاديا والرغبة في الانخراط في مجتمع عمرانى وهو ما يؤدى
إلى التأثير بشكل خطير على كمية ومعدل الغذاء المتوفر داخل البلاد ويضغط على الموارد
الغذائية في ظل ضعف الإقبال على الزراعة وهجر الريف.
ولفت إلى أن ذلك في الوقت الذى نستورد
فيه السلع الإستراتيجية والاحتياجات الغذائية؛ لكفاية العجز في معدل الغذاء داخل البلاد
تضطر الدولة لإنفاق مبالغ طائلة من العملة الصعبة بسبب عدم توجيه الزيادة السكانية
بصورة صحيحة وعدم اللجوء إلى وضع مقومات تعمل على تقليل الاستيراد للمنتجات الزراعية
وهو ما يعمل على نقص الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة في ظل تحديات اقتصادية خطيرة
تلقى بظلال واسعة على معدلات التنمية داخل البلاد بما يؤدى إلى ضغط على الموارد وعلى
زيادة الدعم للغذاء وحاجة كبيرة لتوفير الغذاء للملايين، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا
في ظل تردى الظروف الاقتصادية التى تعيش فيها مصر حاليا.
وعن أسباب الهجرة من الريف إلى المدن،
قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية إن هناك العديد من الأسباب التى جعلت
المواطنين يهاجرون داخليا منها المشكلات التى تواجه القرى والمتمثلة في نقص الخدمات،
لافتا إلى أن عدد القرى بمصر يقدر يصل إلى ٤ آلاف ٧٢٦ قرية، يتبعها ما يقرب من ٢٦ ألفا
و٧٥٧ عزبة وكفرا ونجعا تمثل في مجملها ٤٠٪ من مساحة وسكان الجمهورية مؤكدا أن أبسط
الخدمات كالصرف الصحى أمر غائب عن الكثير من القرى ما يجعل الذهاب للمدن أمرا منتظرا
وحلما يراود أذهان من يعيش بالأرياف مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب كان نسبة الصرف الصحى
في القرى وما يتبعها من عزب تصل إلى ٨٪ كما أن نسبة رصف الطرق لم يتعد نحو ٥٪ هذا بجانب
ضعف الخدمات الأخرى المتمثلة في التعليم أو الصحة حيث إن الإدارة المحلية تدهورت أوضاعها
عبر عقود ممثلة في القرى والعزب والكفور والنجوع فضلا عن سوء التخطيط العمرانى فالمنازل
يتم تشييدها من الطوب اللبن في الكثير من الأماكن.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي،
أن صعيد مصر موقعه متميز حيث يوجد نهر النيل من جهة ويوجد ظهير صحراوى ومياه جوفية
من جهة أخرى وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية توفير مناخ التنمية الزراعية العمرانية
والصناعية بصورة كبيرة مؤكدًا أن هناك العديد من الإيجابيات التى بدأت تحدث باتجاه
الدولة إلى المشروعات القومية ما قد يعمل على سد حاجة الكثير من أهالى القرى الفقيرة
بعد توفير فرص العمل لهم مثل مشروع المثلث الذهبى الذى أقيم على مساحة ٢.٢ مليون فدان
تشمل العديد من المناطق بالصعيد مثل قنا وسفاجا والقصير وهناك أيضا قناطر أسيوط ومشروع
المليون ونصف فدان وغيرها ومشروعات على غرار بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ والمشروعات
الخاصة بالتنقيب عن المعادن الطبيعية والبتروكيماويات وغيرها من المشروعات بالمحافظات
المختلفة وبالأرياف، الأمر الذى يعمل على توفير الكثير من فرص عمل للكثير من المواطنين
بالصعيد وغيرها من المناطق التى تشهد ارتفاعا في نسبة الفقر وغياب الخدمات ومن ثم الهجرة
منها للمدن الكبرى.
3 مليارات جنيه.. فاتورة الحرب ضد زيادة النسل في 30 عاما.. وخليل: برامج تنظيم الأسرة لم تأت بنتائج.. والأفضل تنمية المناطق الريفية
قبل ٥٧ عامًا، بدأت مصر مشروع تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية، وتحديدا في عام ١٩٦٣، حيث تم إعداد الميثاق الوطنى الذى أعلن المبادرة من أجل تنظيم الأسرة وتم تأسيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وخضعت إلى وزارة الشئون الاجتماعية آنذاك.
ورغم مرور كل هذه السنوات، وصرف أكثر من
٣ مليارات جنيه على هذه البرامج، لكنها لم تُحقق النجاح المطلوب، حيث أكد الخبراء والمُحليون
أن هذه البرامج، ليست كافية، وكان الأولى أن يتم تحويل هذه الأموال المُهدرة إلى التنمية
والاستثمار وارتفع عدد السكان من نحو ٢٧ مليون عام ١٩٦٣ إلى ١٠٠ مليون عام ٢٠٢٠ بزيادة
٧٣ مليون نسمة.
البداية
لم تبدأ برامج تنظيم الأسرة، في التسعينيات،
كما يعتقد البعض، لكن بدأت منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، حيث أُنشئ المجلس الأعلى
لتنظيم الأسرة لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في عام ١٩٦٥، وفى عام
١٩٧٢ أُعيد تشكيل هذا المجلس باسم المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وأعلنت الحكومة،
آنذاك، سياسة قومية جديدة للسكان لمدة عشر سنوات عرفت بالمدخل الاجتماعي والاقتصادى
لخفض الإنجاب.
وفى منتصف الثمانينيات، صدر القرار الجمهورى
رقم ١٩ لسنة ١٩٨٥ بإعادة تشكيل المجلس تحت اسم المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية
ليكون مسئولا عن مواجهة المشكلة السكانية جنبًا إلى جنب مع بعض الأجهزة الحكومية والأهلية
التى تعاونه في تحمل هذه المسئولية. وفى عام ١٩٩٦ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٢ لعام
١٩٩٦ ليصبح المجلس برئاسة السيد رئيس الوزراء. وفى عام ٢٠٠٢ صدر القرار الجمهورى رقم
٢١٨ لسنة ٢٠٠٢ ليصبح المجلس برئاسة وزير الصحة والسكان.
وفى عام ٢٠٠٩، أصبح المجلس القومى للسكان
برئاسة وزير الدولة لشئون الأسرة والسكان، وصولًا إلى عام ٢٠١١، حيث أصدر المجلس الأعلى
للقوات المسلحة قرارًا بأن المجلس القومى للسكان يتبع وزير الصحة والسكان.
حجم
الإنفاق
منذ عام ١٩٨٠ وحتى الآن، أنفقت برامج تنظيم
الأسرة قرابة ٣ مليارات جنيه، في أكثر من ٦٠٠٠ وحدة تنظيم للأسرة في محافظات مصر، لكن
النتيجة جاءت عكسية، حيث تضاعف عدد سكان مصر، مرتين منذ الستينيات.
فضلًا عن الكثير من المنح التى حصلت عليها
مصر منذ السبعينيات، فبحسب الجريدة الرسمية، بدأت مصر في الحصول على منح مالية من الولايات
المتحدة الأمريكية لتنظيم الأسرة منذ عام ١٩٧١، وتم تجديد الاتفاقية والمنح منذ ذلك
الوقت.
وكان آخر هذه المنح، العام الماضي، حيث
وافق مجلس النواب المنحة الأمريكية على منحة بقيمة ٢٩ مليون دولار، حصلت وزارة الصحة
على الدفعة الأولى والبالغة ١١ مليون دولار، وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالى
لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة
خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في
مصر لجعله أكثر كفاءة واستمرارية، ونشاط المسح الديمجرافى والصحى في مصر ٢٠١٨، والذى
سيعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان تمثل الأوضاع الحالية
مقارنة بالأوضاع العالمية.
ويقول الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام
لحملة الحق في الصحة، إنه على الرغم من بداية حملات تنظيم الأسرة التى تبنتها الدولة
منذ الستينيات من القرن الماضي، إلا إنها لم تُحقق نتائج كما هو متوقع.
ويُضيف: « صحيح أن نسبة الزيادة السكانية
انخفضت من الستينيات التى كان تُسجل ٣.٧٪، إلى نحو ٢.٥٪ حاليًا، لكن هذا ليس بسبب حملات
تنظيم الأسرة التى قامت بها الدولة، إنما السبب الأول هو ارتفاع نسب التعليم بين المواطنين،
وزيادة مستوى الوعي».
ويُشير خليل إلى أن حجم الزيادة السكانية
وصل لأقل مستوى له قبل ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، لكن عاودت النسبة إلى الارتفاع بعد ذلك،
مرجعًا ذلك إلى أنه من الطبيعى أن ترتفع مؤشرات الزيادة السكانية بعد الحروب والاضطرابات،
كما حدث بعد حرب ١٩٧٣.
ويرى المنسق العام لحملة الحق في الصحة،
أنه كان يمكن أن يتم توجيه كل الأموال التى أُهدرت على مشروع تنظيم الأسرة إلى تنمية
المناطق الريفية وبناء المدارس، مشيرًا إلى أنه كان يمكن استغلال الـ٢.٣ مليار جنيه
التى تم صرفها على برنامج تنظيم الأسرة، من أجل الاستثمار وتطوير مجمع الحديد والصلب
في حلوان.
وأشار إلى أن حجم تأثير برنامج تنظيم الأسرة
التى قامت بها الدولة، وحتى وحدات طب الأسرة التى أنشأتها الحكومات السابقة، لم تؤد
إلى تغيير كبير، ذلك لأن الاستثمار وتغيير عادات المواطنين ليست مجرد برنامج، ولكنه
يحتاج إلى وسائل أخرى، أبرزها التنمية الصناعية.
كما يرى الدكتور طارق كامل، أستاذ الأنف
والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، أن كون عيادات تنظيم الأسرة، تُوفر وسائل تنظيم الأسرة
من الحقن والحبوب وغيره، لا تكفى وحدها، لأن قضية الزيادة السكانية «قضية مجتمعية»،
متعددة الجوانب، تحتاج دورا من كل المؤسسات.
ويُضيف، أن دور مؤسسات مثل الكنيسة والمسجد
مهم، لأن جزءا كبيرا من المواطنين يعتبر أن تحديد النسل أو تنظيم الأسرة «حرام»، مضيفًا
أن هناك دورا آخر للإعلام أيضًا. ويعتبر أن كل برامج تنظيم الأسرة دومًا ما يعيبها
«الموسمية»، فهى تبدأ بشكل كبير ثم تهبط، ولا توجد استمرارية لهذه المشروعات، رغم أهميتها.
وأشار إلى أنه لا بد من وجود عقوبات على
المواطنين، الذين لا يتعاطفون مع برامج تنظيم الأسرة، بمعنى أنه يمكن فرض عقوبة مالية
على الأب الذى ينجب أكثر من ٣ أطفال، ذلك أنه يمكن يتم النص على أن يكون تعليم «الطفل
الثالث» بمقابل مادى وليس مجانيا، بالإضافة إلى أنه قد يمكن إضافة نص إلى قانون التأمين
الصحى الجديد على أن يكون الاشتراك للطفل الثالث بمقابل ٢٪ من راتبه، وبالتالى فهذا
قد يؤثر على قرار الأب بإنجاب طفل ثالث.
ويُكمل كامل، إنما ترك المسألة بالكامل،
لبرامج التوعية مثل تنظيم الأسرة، فهى لا تسمن ولا تغنى من جوع، مشيرًا إلى أن إحساس
الأب أن الطفل الثالث أو الرابع «مكلف ماديًا» سيجعله يفكر أكثر من مرة في إنجابه.
ويعاود قائلًا: «يجب أيضًا النص على عقوبة حرمان الأطفال من التعليم، أو التهرب من
الانضمام لقانون التأمين الصحي، حتى لايتهرب الأب من مسئوليته أمام أطفاله وأمام مجتمعه».
ويختم الأستاذ بجامعة القاهرة حديثه قائلًا:
«كثير من الأطفال يُعانون بسبب إفراط الوالدين في الإنجاب، مما يحد من فرصه في التعليم
أو المسكن الملائم أو غيره، لذلك يجب تقنين العقوبات على الآباء الذين يفرطون في الإنجاب.
بحسب الإحصاءات الرسمية فإن جهاز التعبئة
العامة والإحصاء أصدر إحصائية في منتصف يناير الماضى رصدت مجموعة من التغيرات التى
طرأت على حجم واتجاه الهجرة الداخلية وخصائصها وأهم أسبابها.
