تنظيم النسل "الحائر" بين إجازة الأزهر والتحريم السلفي.. الإمام الأكبر حدده بـ 3 أطفال.. ونائب رئيس الدعوة السلفية: مكروه شرعا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بينما يُجيز الأزهر تنظيم النسل وتحديده، شن شيوخ السلفيين وأصحاب اللحى على الشاشات الفضائية، هجوما على كُل المطالبين بتنظيم النسل وتحديده.

الأزهر كان واضحا في هذا الجانب، وفرق بين تحديد النسل وتنظيمه، وقطع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأمر في مسألة تنظيم النسل حين حدده بـ٣ أطفال فقط، واصفا إياه بـ «الحلال» للحفاظ على الأطفال والسيطرة على الفقر. ولم يتغير موقف الأزهر منذ بدء الحديث عن ضرورة تنظيم النسل، ففى نوفمبر ٢٠٠٩ صرح شيخ الأزهر الراحل، الدكتور محمد سيد طنطاوي، بأن تحديد النسل بمعنى منعه مطلقًا ودائمًا حرام شرعًا، وكذلك التعقيم الذى هو بمعنى القضاء على أسباب النسل نهائيًا، وحدد الفرق حينها بين تنظيم الأسرة وبين التحديد والتعقيم؛ لأن التنظيم يعنى أن يأخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل الكفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لفترة معينة من الزمن لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين قادرين على رعاية أبنائهم الرعاية الكاملة بدون عسر أو احتياج غير كريم.

ما أكده الرئيس السابق لجامعة الأزهر الدكتور، أحمد عمر هاشم، حين صرح في فبراير ٢٠١٠، بأنه يجوز تنظيم النسل وليس إيقافه بالتراضى والتفاهم بين الزوجين، ولا يجوز للزوج استخدام أى وسائل تمنع الحمل إلا برضا زوجته وإلا كان آثما شرعًا.

وقال الدكتور عبدالفتاح إدريس، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإسلام يرفض رفضًا قاطعًا تحديد النسل الذى يعنى إرغام كل أسرة على ألا يزيد الإنجاب فيها على طفل أو طفلين كما تفعل بعض الدول، لكن الإسلام بوصفه دين الوسطية والاعتدال يجيز تنظيم النسل، وليس تحديده، وذلك بتباعد فترات الحمل حتى يأخذ كل طفل حقه الكامل من الرضاعة والرعاية.

فيما قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، في سبتمبر ٢٠١٤، إن الشرع لم يأمر بزيادة النسل مع عدم القدرة على التربية، وأن القلة القوية هى المطلوبة شرعًا، وليست الكثرة الضعيفة.

وفى يوليو ٢٠١٧، جاءت تصريحات الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لتؤكد أن رأى الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن «دار الإفتاء استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور الجائزة شرعًا، مُحذرا من خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، وأن تنظيم النسل لا تأبه نصوص الشريعة وقواعدها قياسًا على «العزل» الذى كان معمولًا به في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأى حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع».

على الجانب الآخر، تأتى تصريحات شيوخ السلفية، لتؤكد غير ما يتبناه الأزهر الشريف ورموزه، حيث وصف الداعية السلفى الشيخ أبو يحيى الصرماني، دعوات تحديد النسل في مصر التى بدأت مُنذ عام ٢٠٠٨ لتنفيذ توصيات مؤتمر السُكان في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بأنها: «عمل تخريبى في مصر» واعتبرها تنفيذا لمُخطط أجنبى لتعقيم نساء ١٣ دولة عربية، من بينها مصر، قائلا: «هى جريمة تخالف الشرع».

وأفتى ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن تحديد أو تنظيم النسل أمر مكروه شرعًا، مؤكدًا خلال رده على سؤال ورد على موقع يسمى «أنا السلفي» وهو الوجهة الإعلامية للدعوة السلفية مفاده، هل يجوز للزوج وزوجته الاتفاق على تحديد النسل، فينجبان ولدًا وبنتًا فقط، ولا يزيدان عليهما بغير خوف الفقر، ولكن لأجل التمكن من حسن التربية والتفرغ لهما؟، فأجاب نائب رئيس الدعوة السلفى مُفتيًا: «يُكره لهما ذلك، وليس في قلة النسل بالضرورة تفرغ للتربية، وأما التحريم فلا، إلا مع فساد الاعتقاد كخوف الفقر».