قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، ورئيس لجنة المشاركة السياسية، إن النسب التي حددها الدستور المصري، بمشاركة المرأة في حاجة لتعديل عدد من مواد قانون الإدارة المحلية، ومنها تعديل المادة ٧٤ من القانون.
وطالبت السعيد بأن ينص على القانون بأحد مواده على تفعيل النص الدستوري بتواجد امرأة بمكاتب المجالس المحلية التنفيذية، وذلك بنص أنها أحد الوكيلين أو الرئيس، والأمر ذاته في اللجان.
جاء ذلك في كلمتها بجلسة الحوار المجتمعي الرابعة المنعقدة في الائتلاف ويديرها كل من النواب " عبد الهادي القصبي، وأحمد السجيني، وصلاح أبوهميلة، والمخصصة للمجلس القومي للمرأة، ويحضرها البرلماني أحمد زيدان ممثلا عن الشباب
وتابعت السعيد قائلة نطالب بتعديل المادة ٨١ من القانون، قائلة: " ونتمنى النص على أن تكون احدى هيئات مكاتب اللجان سيدة، وذلك استنادا للدستور، وتنظيم العلاقة من القانون في هيئات مكاتب كل المستويات ممثلة بنسبة كما نص عليها الدستور".
وهو الطرح الذي اتفقت معه مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بقولها هذا الطرح جيد، بحيث لا يوصف أمر تمثيل المرأة بالمحافل الدولية بأن هذا تمثيل وردي، غير قائم بشكل جدي.
وانتقدت السعيد وجود نسبة ال ٥٠٪ عمال وفلاحين في ظل غياب الفئات الأخرى مثل الطبيبة والصيدلانية، مطالبة بتعديل تعريف العامل.
وعقبت على المادة ٧ من القانون قائلة أنها تتعارض مع المادة ١٧٦ من القانون، وكذلك المادة ١٣ من القانون متعارضة مع المادة ١٦٦ من الدستور، مشيرة إلى أن المادة ١٦ هي ذاتها مكررة من المادة ١٣.
ودعت لتعديل المادة ٢٢ من مشروع القانون والتي تعطي الحق للمحافظ للتصرف في أراضي أملاك الدولة، لكونها تتعارض مع المادة ٣٢ من الدستور.
وعقبت على المادة ٣٤ من القانون المختصة بحلف اليمين والتعين، بقولها تتعارض أيضا مع الدستور، مشيرة إلى أن المادة ٦١ المختصة بالنظام الانتخابي بحاجة لتعديل لتساوي النظام الانتخابي بشقيه القائمة والفردي.
وطالبت بوضع مادة لتوفير أجر مادي كبدل مواصلات وهو ما رد عليه النائب أحمد السجيني، أمين عام الائتلاف ورئيس لجنة الإدارة التمليك، إن القانون يتيح بأحد مواده بصرف بدل ما يتكبده العضو من مصروفات بحسب ما ستحدده اللائحة.
