أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الصلاحية للمجلس الأعلى للإعلام، الحق في إغلاق أو حظر كل موقع إلكترونى شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر.
وتنص المادة رقم 19 من قانون تنظيم الإعلام بحظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وكانت لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام قد أوصت بفتح تحقيق في الشكاوى الوارد إلى المجلس ضد 6 صفحات شخصية على موقع "فيسبوك" و"واتساب"، نشرت أخبارًا مغلوطة حول اكتشاف إصابة بفيروس كورونا داخل أحد المولات.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن تلك الصفحات تجاهلت أن اشتباه الإصابة حدث في المبنى الإداري البعيد عن المول، ما سبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للمول "وقامت هذه الصفحات بالتحريض على عدم زيارة المول، بحسب تقرير اللجنة.
وكانت لجنة وضع قواعد التراخيص الإعلامية قد انتهت من وضع قواعد منح تراخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية والإعلانية، كما انتهت من وضع قواعد تراخيص القنوات الفضائية بكافة أنواعها والصحف الورقية.
وتستكمل اللجنة اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة وضع قواعد منح تراخيص المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الدولية مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وتوتير، ومنصات البلات فورم "باشتراكات أو إعلانات".
وحضر الاجتماع خبراء من جهاز تنظيم الاتصالات وخبراء من منصات التواصل الاجتماعي العالمية، كما حضر محمد العمري، وكيل المجلس، وجمال شوقي ومجدي لاشين ونادية مبروك، أعضاء المجلس، بالإضافة إلى المستشار القانوني للمجلس.
وكان المجلس قد طالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، في نهاية عام 2019 بحجب عدد من الصفحات على مواقع التواصل بعد إدانتها بـ«ترويج الأكاذيب والإرهاب وإهانة المجتمع المصري».
وأوضح المجلس أن بعض الصفحات سيتم إحالتها للنائب العام «لأنها تروج أكاذيب تضر بالأمن القومى»، مهيبا بالمواطنين إبلاغ النائب العام بالصفحات المنسوبة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي بأسمائهم والتى يديرها آخرون ولا يعلمون عنها شيئًا حفظًا لحقوقهم.
