أحيل ملفا وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري الأسبق عمار غول، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، لاتهامهما في قضايا فساد مالي.
وذكر بيان للنائب العام بالمحكمة العليا اليوم أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا، بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي، وتمت إحالتهما إلى المستشار المحقق بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم".
وأوضح أن القضية الأولى بشركة سوناطراك عملاق النفط الجزائري والمتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وأخرون معه لارتكابهم تهما تتعلق بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه ومنح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الإجراءات.
ويواجه شكيب خليل اتهامات أخرى بـ "تلقي لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير وإساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير والحصول على فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها وغسيل الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية وتحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية.
وأشار البيان إلى أن القضية الثانية تتعلق بالطريق "السيار شرق-غرب" والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم وهي منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والرشوة في مجال الصفقات العمومية واختلاس وتبديد عمدي لممتلكات واموال عمومية واستغلال النفوذ وتعارض المصالح.
