قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تواصلت مع أعضاء اللجنة بشأن قانون الجمارك الموحد، لإجراء تعديلات جديدة على 3 مواد في القانون.
وأشار "شيبة"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تلك التعديلات عطلت إرسال التقرير النهائي للأمانة العامة، لعرضه على الجلسة العامة، مضيفًا أنه من المزمع وصول تلك التعديلات للبرلمان خلال أسبوع، لإضافتها ومناقشتها، قبل إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
ويسمح القانون الجديد لأول مرة بالتخليص الجمركي الإلكتروني، كما يتيح التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الضائع، للإسراع في وقت خروجها، ومنع التكدس بالموانئ، إضافة إلى استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ويضع القانون نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
وأشار "شيبة"، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تلك التعديلات عطلت إرسال التقرير النهائي للأمانة العامة، لعرضه على الجلسة العامة، مضيفًا أنه من المزمع وصول تلك التعديلات للبرلمان خلال أسبوع، لإضافتها ومناقشتها، قبل إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
ويسمح القانون الجديد لأول مرة بالتخليص الجمركي الإلكتروني، كما يتيح التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الضائع، للإسراع في وقت خروجها، ومنع التكدس بالموانئ، إضافة إلى استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ويضع القانون نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
