كشف عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن انتهاء اللجنة من مناقشة كافة مواد قانون الجمارك الموحد، إلا أن بعض التعديلات الجديدة أحالت دون الانتهاء من القانون.
ويسمح القانون الجديد لأول مرة بالتخليص الجمركي الإلكتروني، كما يتيح التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الضائع، للإسراع في وقت خروجها، ومنع التكدس بالموانئ، إضافة إلى استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ويضع القانون نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
ويهدف التشريع الجديد لعمل قانون موحد للجمارك والإجراءات الجمركية حيث يضم القانون الجديد أحكام قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات.
ويراعي القانون التطورات التي شهدها المجتمع المصري، والمجتمع التجاري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، خاصة التطور التكنولوجي.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"البوابة نيوز"، إن بعض التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون ستحيل دون انتهاء اللجنة منه، بعدما بدأت اللجنة في كتابة تقريرها النهائي.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تلك التعديلات ستؤجل عرض قانون الجمارك الموحد لثلاث أسابيع أمام الجلسة العامة، نافيًا ما أثير حول أنها مواد مستحدثة وإنما ستكون تعديلات على مواد سبق مناقشتها والموافقة عليها.
وقال إن اللجنة سبق وطالبت ببعض التعديلات من الحكومة خلال الجلسات المشتركة وتمت إضافتها، موضحًا أن التعديلات المشار إليها خاصة بإجراءات الافراج عن البضائع، وإجراءات الإفراج عن الشحنات، لتقديم تسهيلات وتيسيرات للإفراج عنهم، متابعًا: "حاليًا لسه شغالين عليها لإضافتها لنصوص القانون.. وخلال 3 أسابيع سيتم وضعه على جدول أعمال الجلسة العامة".
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إلى أنه تم الانتهاء من كافة المواد المتعلقة بالقانون والتي تم مناقشتها خلال جلسات حضرها ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المسئولة، وبحضور ممثلين عن الحكومة، وذلك لما يمثله القانون من أهمية قصوى.
بينما، أوضح النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تواصلت مع أعضاء اللجنة بشأن قانون الجمارك الموحد، لإجراء تعديلات جديدة على 3 مواد في القانون.
وأوضح "شيبة"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تلك التعديلات عطلت إرسال التقرير النهائي للأمانة العامة، لعرضه على الجلسة العامة، مضيفًا أنه من المزمع وصول تلك التعديلات للبرلمان خلال أسبوع، لإضافتها ومناقشتها، قبل إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة كثفت جهودها خلال مناقشات القانون، للخروج بأفضل نص قانوني، خاصة أنه قانون موحد للجمارك والإجراءات الجمركية حيث يضم القانون الجديد أحكام قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات.
وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك الموحد تعطل عرضه على الجلسة العامة، لحين الانتهاء منها ومناقشتها.
ولفت الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع حضرها أعضاء جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة وهيئة الجمارك وممثلي وزارة المالية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه كان من المزمع عرض القانون على الجلسة العامة خلال الجلسات القادمة بعد الانتهاء من صياغة تقرير اللجنة النهائي.
ويسمح القانون الجديد لأول مرة بالتخليص الجمركي الإلكتروني، كما يتيح التخليص الجمركي المسبق قبل وصول الضائع، للإسراع في وقت خروجها، ومنع التكدس بالموانئ، إضافة إلى استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ويضع القانون نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
ويهدف التشريع الجديد لعمل قانون موحد للجمارك والإجراءات الجمركية حيث يضم القانون الجديد أحكام قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات.
ويراعي القانون التطورات التي شهدها المجتمع المصري، والمجتمع التجاري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، خاصة التطور التكنولوجي.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"البوابة نيوز"، إن بعض التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون ستحيل دون انتهاء اللجنة منه، بعدما بدأت اللجنة في كتابة تقريرها النهائي.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تلك التعديلات ستؤجل عرض قانون الجمارك الموحد لثلاث أسابيع أمام الجلسة العامة، نافيًا ما أثير حول أنها مواد مستحدثة وإنما ستكون تعديلات على مواد سبق مناقشتها والموافقة عليها.
وقال إن اللجنة سبق وطالبت ببعض التعديلات من الحكومة خلال الجلسات المشتركة وتمت إضافتها، موضحًا أن التعديلات المشار إليها خاصة بإجراءات الافراج عن البضائع، وإجراءات الإفراج عن الشحنات، لتقديم تسهيلات وتيسيرات للإفراج عنهم، متابعًا: "حاليًا لسه شغالين عليها لإضافتها لنصوص القانون.. وخلال 3 أسابيع سيتم وضعه على جدول أعمال الجلسة العامة".
وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إلى أنه تم الانتهاء من كافة المواد المتعلقة بالقانون والتي تم مناقشتها خلال جلسات حضرها ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المسئولة، وبحضور ممثلين عن الحكومة، وذلك لما يمثله القانون من أهمية قصوى.
بينما، أوضح النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تواصلت مع أعضاء اللجنة بشأن قانون الجمارك الموحد، لإجراء تعديلات جديدة على 3 مواد في القانون.
وأوضح "شيبة"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تلك التعديلات عطلت إرسال التقرير النهائي للأمانة العامة، لعرضه على الجلسة العامة، مضيفًا أنه من المزمع وصول تلك التعديلات للبرلمان خلال أسبوع، لإضافتها ومناقشتها، قبل إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة كثفت جهودها خلال مناقشات القانون، للخروج بأفضل نص قانوني، خاصة أنه قانون موحد للجمارك والإجراءات الجمركية حيث يضم القانون الجديد أحكام قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات.
وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك الموحد تعطل عرضه على الجلسة العامة، لحين الانتهاء منها ومناقشتها.
ولفت الفقي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع حضرها أعضاء جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة وهيئة الجمارك وممثلي وزارة المالية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه كان من المزمع عرض القانون على الجلسة العامة خلال الجلسات القادمة بعد الانتهاء من صياغة تقرير اللجنة النهائي.
