أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، حيث تسهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي لسكان الريف، ما يؤكد أهمية تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للسادة المربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
وأوضح بركات، في بيان له اليوم الأربعاء، أن البيطريين يعانون من آليات وأسلوب حملات التحصين وعدم توافر الإمكانيات اللازمة، فحملات التحصين أصبحت ربحية وسد خانة، كما يتم إجبار الأطباء البيطريين بتوريد المقابل المادى للقاحات، رغم عدم استخدامه، بغرض ضبط الأرقام أمام الجهات المختصة، والتفاخر بأنه تم تحقيق تحصينات بأرقام عالية، ومن امتنع عن توريد المقابل المادى للقاحات المتبقية «غير المحصنة»، تتم إحالتهم للنيابة الإدارية مضيفًا أنه على الرغم من أن هذه اللقاحات والتحصينات موجودة وغير مستخدمة، ما يشير إلى اجبارهم على توريد المقابل المادى بغرض للوصل للأرقام دون التأكد من أن تم تحصين بها مواشى أم لا، فهو يفتح المجال للإتجار والسوق السوداء لهذه التحصينات.
وأضاف أن الحيوانات تتعرض للاجهاد نتيجة لسفره من مكان لآخر ليتم تحصينه، لأن معظم الوحدات تم غلقها نتيجة عدم تعيين أطباء بيطريين، وخروج الأطباء على المعاش، وعدم وجود وسائل مواصلات للأطباء، فالتحصين لا يأتى بالصورة السليمة التى تحمى الحيوان من الأمراض.
وطالب النائب بتشديد الرقابة على الأماكن التى تصدر اللقاحات، فهناك أماكن معينة تقوم بإخراج الأمصال الفاسدة ويتم تداوله بين الأفراد مثل العاملين بالوحدات ويقومون بتطعيم الحيوان بسرنجة ليس معروفا مصدرها وذلك يعتبر فسادا، وأضاف أنه يجب أن تكون عمليات التحصين التى تجرى لدى الفلاحين مجانية وبدون مقابل وأن تكون عمليات التحصين مكتملة لعدم انتشار الأمراض الوبائية مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.
وأكد ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية مثل سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، مطالبا بالإعلان عن عدد الماشية في مصر، نظرا لانطلاق حملة الترقيم منذ فترة كبيرة.
وأوضح بركات، في بيان له اليوم الأربعاء، أن البيطريين يعانون من آليات وأسلوب حملات التحصين وعدم توافر الإمكانيات اللازمة، فحملات التحصين أصبحت ربحية وسد خانة، كما يتم إجبار الأطباء البيطريين بتوريد المقابل المادى للقاحات، رغم عدم استخدامه، بغرض ضبط الأرقام أمام الجهات المختصة، والتفاخر بأنه تم تحقيق تحصينات بأرقام عالية، ومن امتنع عن توريد المقابل المادى للقاحات المتبقية «غير المحصنة»، تتم إحالتهم للنيابة الإدارية مضيفًا أنه على الرغم من أن هذه اللقاحات والتحصينات موجودة وغير مستخدمة، ما يشير إلى اجبارهم على توريد المقابل المادى بغرض للوصل للأرقام دون التأكد من أن تم تحصين بها مواشى أم لا، فهو يفتح المجال للإتجار والسوق السوداء لهذه التحصينات.
وأضاف أن الحيوانات تتعرض للاجهاد نتيجة لسفره من مكان لآخر ليتم تحصينه، لأن معظم الوحدات تم غلقها نتيجة عدم تعيين أطباء بيطريين، وخروج الأطباء على المعاش، وعدم وجود وسائل مواصلات للأطباء، فالتحصين لا يأتى بالصورة السليمة التى تحمى الحيوان من الأمراض.
وطالب النائب بتشديد الرقابة على الأماكن التى تصدر اللقاحات، فهناك أماكن معينة تقوم بإخراج الأمصال الفاسدة ويتم تداوله بين الأفراد مثل العاملين بالوحدات ويقومون بتطعيم الحيوان بسرنجة ليس معروفا مصدرها وذلك يعتبر فسادا، وأضاف أنه يجب أن تكون عمليات التحصين التى تجرى لدى الفلاحين مجانية وبدون مقابل وأن تكون عمليات التحصين مكتملة لعدم انتشار الأمراض الوبائية مثل مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.
وأكد ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية مثل سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، مطالبا بالإعلان عن عدد الماشية في مصر، نظرا لانطلاق حملة الترقيم منذ فترة كبيرة.
