أكد وزير الاتصال (الإعلام) عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن نشاط وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية يستدعي تنظيماً قانونياً، معلناً أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستكون خاضعة للقانون الجزائري.
وقال بلحيمر في تصريحات إذاعية، إنه سيتم عن قريب تنظيم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية من الناحية القانونية، كونها حاصلة على إعتماد لكنها تعمل في قطاع لا يخضع للقانون، لأن نمط الحكم لم يولي إهتماماً كبيراً للقانون في نمط الضبط، بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون".
وأضاف: "سيتم إخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية، لاسيما المتعلقة بالقنوات المسموعة والبصرية التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية".
وأشار إلى أنه سيتم بالموازاة تنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية التي يبلغ عددها حاليا نحو 150 موقعا إلكترونيا، وقال: "لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تنظيمها قانونيا ابتداء من الأسبوع المقبل، خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال، والمخصصة للصحافة الالكترونية بعد غد الخميس".
وأكد أن القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص ستخضع للقانون الجزائري، وقال: "سنسعى قدر الإمكان لوضع نظام يجعلها تبث عبر القمر الصناعي "ألكومسات"، مؤكداً أنه لم يتم حجب أي موقع الكتروني.
