قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة تدعم كل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، والغرفة تعلن تضامنها مع كافة القرارات التي تحفظ الفن المصري بشكل عام، والغناء بشكل خاص، من الإسفاف والابتذال والتدني في كلمات الأغاني، والتي تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، في بيان صحفي، اليوم، تعقيبًا على توجيهات نقابة المهن الموسيقية، بحظر عمل من يطلق عليهم "مطربي المهرجانات"، بالمنشآت السياحية، والكافتيريات والمطاعم السياحية، أن ما صدر عن النقابة هو أمر يمثل شأنًا داخليًا يتفق مع ما منحه قانون النقابات الفنية "المهن الموسيقية" واللوائح المنظمة له، في منح ومنع المطربين من العمل.
وأضاف المصرى، أن البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، وأشارت فيه إلى أنها ستوقع عقوبات على المنشآت السياحية حالة مشاركة من يطلق عليهم "مطربي المهرجانات"، قد جانبه الصواب وخانه التوفيق، ويُعد تغولًا على السلطة المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي، وهي وزارة السياحة، والقطاعات التابعة لها، والغرفة ترفض ما جاء بالبيان جملة وتفصيلًا في الجانب الذي يخص النشاط السياحي.
ووجه رئيس غرفة المنشآت السياحية، عتابًا لنقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لكونها لم تلتزم بالتنسيق مع الغرفة أو وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، فيما أرادت إخطاره من قرارات أو تعليمات، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تقوم النقابة بإخطار ذلك لوزارة السياحة، دون التأكيد على وقوع عقوبات على من يخالف ذلك، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا وتواصلًا وتعاونًا مع نقابة المهن الموسيقية بما يحفظ الحقوق المتبادلة بين المنشآت السياحية والنقابة.
وأكد المصرى، أن القانون المنظم لعمل النشاط السياحي يمنح وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية أو الغرفة المعنية دون غيرهم، مجازاة أو معاقبة المنشأة المخالفة، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون في شأن الجزاءات، من حيث حجم ونوع المخالفة.
واستطرد رئيس الغرفة، قائلًا: إن نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانًا بشكل عام، دون تحديد الأسماء التي تقرر وقفها عن نشاط الغناء سواء كانوا حاصلين على عضوية النقابة أو تصاريح للعمل، ودون تحديد أسماء من يطلق عليهم "مطربي المهرجانات" الممنوعين من ممارسة الغناء، مما أثار الكثير من اللغط والتساؤلات حول القائمة التي يضمها قرار المنع، وحتى يكون للمنشآت السياحية المعلومية الكاملة بمن له حق الغناء، ومن تم منعه.
وندد عادل المصري، بأية بيانات أو قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أي جهة أيًا كانت، ليس لها حق الولاية والمتابعة والمراقبة والإشراف على نشاط القطاع السياحي، إلا من خلال وزارة السياحة، معلنًا رفض الغرفة لأية تدخلات من أي جهة على السياحة دون حق أو سند قانوني.
