قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورا خلال السنوات القليلة الماضية مع الدول الأفريقية.
وأضاف الأمين العام لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستعداد للمؤتمر رفيع المستوى لرؤساء المحاكم العليا الأفريقية، إن فكرة الاجتماع تتبلور حول التركيز حول القضائية الملحة ذات الاهتمام المشترك، ويتم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ القضائية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه متوقع حضور ممثلين لنحو 35 دولة ومشاركة 100 قاضٍ، ومن بين الموضوعات محل المناقشة آلية التفسير الدستوري الذي تناقشه المحاكم، والنزاهة القضائية والشفافية وكيفية الأخطاء المحاسبة على الأخطاء القضائية.
وأوضح عمر، أن مصر تستشعر دورها تجاه أفريقيا لذا نبتت فكرة إقامة المؤتمر بحضور القضاة الأفارقة ورعتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه في نهاية الاجتماع سنخرج بتوصيات ومخرجات لما توصل إليه القضاة الأفارقة بشأن القضايا المشتركة والمشكلات التي تواجه القضاء وكيفية تجاوزها.
وسيناقش المؤتمر المبادئ القضائية الدستورية المشتركة بالإضافة لتبادل الخبرات القضائية المشتركة، حيث من المقرر أن ينطلق في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.
كانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات في الانعقاد بشكل دوري كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت من أبرز التوصيات التي شهدها الاجتماع في دورته الثالثة العام الماضي، انعقاد المؤتمر كل عام في الربع الأول من كل سنة في القاهرة تحت اسم "اجتماع القاهرة رفيع المستوى" الذى يضم رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وإنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا في القارة الأفريقية.
كما صدرت توصيات بموضوعات متعلقة بحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، وحماية الفئات المهمَّشة، سواء المرضى أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شهد الاجتماع الماضي إطلاق المنصة الإلكترونية القانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وأضاف الأمين العام لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستعداد للمؤتمر رفيع المستوى لرؤساء المحاكم العليا الأفريقية، إن فكرة الاجتماع تتبلور حول التركيز حول القضائية الملحة ذات الاهتمام المشترك، ويتم خلال الاجتماع مناقشة المبادئ القضائية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه متوقع حضور ممثلين لنحو 35 دولة ومشاركة 100 قاضٍ، ومن بين الموضوعات محل المناقشة آلية التفسير الدستوري الذي تناقشه المحاكم، والنزاهة القضائية والشفافية وكيفية الأخطاء المحاسبة على الأخطاء القضائية.
وأوضح عمر، أن مصر تستشعر دورها تجاه أفريقيا لذا نبتت فكرة إقامة المؤتمر بحضور القضاة الأفارقة ورعتها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه في نهاية الاجتماع سنخرج بتوصيات ومخرجات لما توصل إليه القضاة الأفارقة بشأن القضايا المشتركة والمشكلات التي تواجه القضاء وكيفية تجاوزها.
وسيناقش المؤتمر المبادئ القضائية الدستورية المشتركة بالإضافة لتبادل الخبرات القضائية المشتركة، حيث من المقرر أن ينطلق في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري.
كانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، آنذاك، حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات في الانعقاد بشكل دوري كل عام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكانت من أبرز التوصيات التي شهدها الاجتماع في دورته الثالثة العام الماضي، انعقاد المؤتمر كل عام في الربع الأول من كل سنة في القاهرة تحت اسم "اجتماع القاهرة رفيع المستوى" الذى يضم رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وإنشاء مركز تدريب هدفه تبادل الخبرات بين جميع قضاة المحاكم العليا في القارة الأفريقية.
كما صدرت توصيات بموضوعات متعلقة بحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، وحماية الفئات المهمَّشة، سواء المرضى أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شهد الاجتماع الماضي إطلاق المنصة الإلكترونية القانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
