يشهد ملف حقوق الإنسان في تركيا هذه الأيام أسوأ عصوره في ظل الاعتقالات المستمرة التي يشنها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، فمنذ الانقلاب ضد نظام أردوغان في يوليو 2016، شنت السلطات حملة متوحشة لتمكين الرئيس من إحكام سيطرته على السلطة انتهت بالزج بنحو 80 ألفا في السجون في انتظار محاكمتهم، وإيقاف 150 ألفا من الموظفين والجنود عن العمل.
ولا تزال الحملة مستمرة، إذ اعتقلت السلطات التركية اليوم الثلاثاء 228 شخصا للاشتباه في صلاتهم برجل الدين فتح الله جولن.
وأمر ممثلي الادعاء، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصا من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة.
كما أصدروا أمرا باعتقال 71 شخصا في أنقرة في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لجولن في وزارة العدل من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.
ويمثل الانقلاب الذي حدث في يوليو 2016 خطا فاصلا في التاريخ التركي لما شهده ملف حقوق الإنسان من مستوى متدني بصورة غير مسبوقة في أعقابه، إذ استغل النظام الحاكم في تركيا الانقلاب الفاشل وقام بتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق للإطاحة بأى أصوات إعلامية أو حقوقية أو سياسية تعارض النظام التركي.
وشهدت حرية الرأى والتعبير في تركيا انهيارا واسعا فقد قامت الحكومة التركية بموجب التشريعات الاستثنائية بإغلاق عدد 20 قناة تليفزيونية و15 وكالة أنباء و25 إذاعة و70 صحيفة و20 دورية و29 دار نشر.
كما لجأ النظام الحاكم في تركيا إلى استخدام "قانون مكافحة الإرهاب" ضد المعارضة السياسية والصحفيين والحقوقيين والنشطاء لما يتضمنه القانون من عبارات فضفاضة ومطاطه وصياغات غامضة تسمح بتفسيرات واسعة، مما مكنه من القبض على 44690 شخصا بتهم ذات علاقة بالإرهاب منهم صحفيون ونشطاء ومحامون وأكاديميون.
وقامت الحكومة التركية عام 2018 بفصل 4239 قاضيا ومدعى عام و165 عضوا بالمحكمة العليا بالإضافة إلى 6 قضاة من المجلس الأعلى للقضاء وعضوين بالمحكمة الدستورية العليا والقاء القبض على 3500 قاض ومدعى عام.
بل وعملت على التنكيل بالمرأة التركية من خلال وضع 10 آلاف سيده تحت الاحتجاز بالسجون التركية بتهم انتمائهن لحركة جولن أو بسبب الهوية الكردية، وتم فصل 5342 معلما و10864 موظفا مساعدا إداريا واتهامهم بالمساعدة في الانقلاب على اوردغان، واساءة المعاملة في السجون التركية وضعف الخدمة الطبية فيها وغياب التدفئة للمساجين مما يعرضهم إلى الموت بسبب البرد.
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريرًا حول حرية الإعلام في أوروبا خلال جلسة الجمعية العمومية الشهر الماضي، جاء فيه أن السجون التركية هي الأكثر اكتظاظًا بالصحفيين المعتقلين، وتم إعداد التقرير من قبل جورج فولكس البرلماني البريطاني، ويحمل عنوان "سلامة الصحفيين في أوروبا وحرية الإعلام"، وقال في الجزء الخاص بتركيا: على تركيا أن تتوقف عن سوء استعمال قوانين الإرهاب والعقوبات، من أجل إسكات الصحافيين والصحافة.
وسلط التقرير لضوء على أن الصحفيين في تركيا يتم اعتقالهم لأشهر وسنوات بشكل عشوائى، قبل أن يتم عرضهم على المحكمة المختصة، وأكد أن هذا الوضع مخالف لحرية التعبير والفكر، كما سلط الضوء على انتقادات هذا الوضع من قبل محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفيًا كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين.
