التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مع الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضى، لبحث سبل تفعيل قانون ذوى الإعاقة، والمشكلات التي يعاني منها أصحاب الهمم.
وتضمن اللقاء ورقة عمل لسرد المشكلات الرئيسية التى يعانى منها ذوى الإعاقة في تطبيق القانون؛ ومقترح من النائب لتذليل عقبات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018.
وقال فؤاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن ذوى الإعاقة أصحاب البطاقات المتكاملة لديهم الكثير من الخدمات طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 منها ما هو مرتبط بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، وزارة التعليم العالى، وزارة التضامن الاجتماعي،وزارتى الدفاع والداخلية، وزارة العدل، وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة القوى العاملة، وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح أن عقبات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تتلخص في عدم وضوح آلية استلام واستخراج البطاقة، عدم تطبيق الكشف الطبى الجديد، إمتناع الوزارات عن تقديم الحقوق المنصوص عليها في القانون كـ "تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية- الدمج التعليمي والمجتمعى" على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى ضبابية كافة الإجراءات وفقا للقانون الجديد.
ولفت إلى أنه قام بعرض عدد من المقترحات على الدكتورة نيفين القباج من شأنها تذليل هذه العقبات للتخفيف عن كاهل أصحاب الهمم وتوفير حياة أفضل لهم ودعم قدراتهم وإمكانيتهم وتأمين حياة كريمة وعيش يسير لهم.
وأضاف: "أن هذه المقترحات تتلخص في نشر كتاب دورى معلن للجمهور يوضح كافة الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون "إعفاء جمركى سيارات وأجهزة خاصة- جمع معاش- وحدات سكنية- أراض- توظيف 5%- وخلافه من حقوق"، وأن يتم إصدار بيان يوضح الطرق التى يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقى شكاوى تطبيق تلك الحقوق أو الحصول عليها".
