أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزى المصرى الخاص بمضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصيصية "التمويل العقاري" إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% على ألا يسري ذلك على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
وأكد "مسعود" في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء،ان محافظ البنك المركزى طارق عامر نجح بكل كفاءة واقتدار في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي مما جعل للبنك المركزى وسياساته المصرفية والنقدية المساهمة الحقيقية والإيجابية في نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى من خلال المبادرات التاريخية في مواجهة العديد من المشكلات المالية والاستثمارية التى كانت تواجه مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بمجالى الاستثمار العقارى والصناعى خاصة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل خاصة أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وكان البنك المركزي قد سمح لكافة البنوك بمزولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة الـ 10 % من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري على ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان.
