قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى محفظة القروض من 5 إلى 10% في البنوك المختلفة، باستثناء: العقاري المصري والعربي والتعمير والإسكان.
وأوضح المركزي في كتاب دوري، ممهورا بتوقيع جمال نجم، وكيل المحافظ، أن زيادة النسبة المشار إليها للتأكد من استيعاب الزيادة المتوقعة في حجم التمويل العقاري.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء إصدار مبادرة جديدة في 19 ديسمبر 2019 يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، مضيفًا: "وحيث إن نمو القطاع العقاري يساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية".
وأكد المركزي استمرار سريان باقي بنود الكتاب الدوري الصادر في 13 مارس 2002.
