في محاولة للقضاء على الكيانات الوهمية وغير المرخصة في قطاع السياحة، دعت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، القطاع السياحي لوضع قائمة إلكترونية بالكيانات المرخصة التي تتعامل مع السائح، على أن يتم تحدثها كل ثلاثة أشهر، وإرسالها إلى مختلف الغرف السياحية، وشركات السياحة، والمتعاملين مع الوفود السياحية التي تأتي لزيارة المقصد السياحي المصري.
وأوضحت مصطفى، في بيان لها اليوم، أن المنشآت السياحية تترك أثرًا مهمًا في تجربة السائح لأي مقصد سياحي، ويتفاعل معها أثناء نشره لانطباعاته عن تجربته في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية أن تكون تلك المنشآت تطبق معايير الخدمة التي تحددها وزارة السياحة والآثار.
ولفتت إلى أن مقترح القائمة الإلكترونية للمنشآت السياحية، يتواكب مع أهداف القطاع السياحي في تقديم خدمة ذات مستوى يليق بسمعة القطاع السياحي المصري بجناحيه الحكومي والخاص، مشيدة بموقف الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة، بالتحرك السريع لمواجهة ظاهرة التعامل مع الكيانات غير المرخصة حفاظًا على مقدرات القطاع والدولة وسمعة المقصد السياحي.
من جانبه، قال الدكتور باسم حلقة، النقيب العام للسياحيين، إن المقترح يدعم قطاع السياحة، إذ يدفع العديد من الشركات على الانتباه إلى ما يقدموه من خدمات، إضافة إلى أنه يسهم في تنقية القطاع من الشركات غير المرخصة.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن إنشاء قائمة إلكترونية بالكيانات المرخصة ستكون بمثابة سيرة ذاتية لكل شركة، لتطمئن المتعاملين مع المنشآت السياحية المختلفة المرخصة والمعتمدة في الدولة، خاصة أن العديد من الشركات تمارس أعمالها دون تراخيص، وقد ترتكب بعض المشكلات والكوارث والتي تُنتسب للدولة والقطاع السياحي بأكمله.
وأشار إلى أن النقابة تطبق أمرًا مشابهًا لديها كـ"الفيش والتشبيه"، لكافة الأشخاص، فحال ورود شكوى من أحد العاملين خلال عمله في شركة سياحية يتم التحقيق فيها، وإذا ثبت إدانته يتم إيقافه وتسجيل المشكلة على الملف الخاص به، وحال استعلام أي شركة سياحية عن الموظف تتبين مدى التزامه من عدمه.
بينما أوضح مجدي سليم، الخبير السياحي ووكيل وزارة السياحة الأسبق، أن الشركات غير المرخصة يقع عليها رقابة شديدة من الأجهزة الرقابية الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وحال يدنو إلى علمهم بها تقع تحت طائلة القانون.وقال سليم لـ"البوابة نيوز"، إن عدد شركات السياحة الخارجية في مصر التي تعتمد على جلب السياح وتنظيم برنامج سياحي لهم، قليل؛ نظرًا للظروف التي مرت بها الشركات في فترة الركود من سنة 2011، مشيرًا إلى أن جهود شركات سواء السياحة الإلكترونية أو التسويق إلكترونيًا تخلق نوعًا من المنافسة.
وأضاف الخبير السياحي، أن آليات السوق هي الفيصل في استمرار الشركات السياحية، وقدرتها على التفاعل مع السياحة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن إنشاء تلك القائمة يؤثر على آليات السوق، والتحكم فيها يلغي التسويق الإلكتروني، والذي يحتاجه قطاع السياحة في مصر للنهوض.
وفي السياق ذاته، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة حول انتشار كيانات وهمية، وغير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، وتروج لنفسها في عدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنها تشوه جهود الدولة، ويقودها بعض المرشدين السياحيين الذين خرجوا من عباءة شركات سياحة كانوا يعملون بها، الأمر الذى يؤدي إلى الإساءة لسمعة السياحة المصرية، وتتسبب في ضياع أموال طائلة على الدولة، وكذلك تؤدي إلى تقديم خدمات سيئة للسائح الوافد لمصر.وأوضح متولي، أنه حدث تحول في دور المرشد لينصب على التسويق السياحي واستجلاب الوفود السياحية بدلًا من قيامهم بدور الإرشاد دون الالتزام بأي التزامات تخص الدولة مثل الرسوم والضرائب والتأمينات، لذا يتم بيع البرنامج السياحي لمصر بأسعار زهيدة لا تتفق مع المقومات السياحية التي تتميز بها مصر عن غيرها من المقاصد العالمية المنافسة مما يجعل شركات السياحة تلجأ إلى تقديم أسعار منخفضة لشركائهم دون ربحية لضمان البقاء في السوق.
