أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، على أهمية تعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يسهم في ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنحو 33%، بينما ترتفع تلك النسبة في الدول المتقدمة لـ64%.
وأضاف «الهواري»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد غير الرسمي يأخذ أشكالا متعددة، ويشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقي التوك توك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية.
وأوضح أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق، مشيرًا إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد المنافسة في السوق.
وأضاف «الهواري»، في بيان له، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد غير الرسمي يأخذ أشكالا متعددة، ويشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو الخدمات المنزلية وغيرها، وكذلك سائقي التوك توك وغيرهم من العاملين بالمهن ولا يملكون سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية.
وأوضح أن حجم السوق الموازية أو ما يطلق عليها الاقتصاد الخفي يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أي ما يزيد على 7 تريليونات جنيه، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير وتتداول بها يوميًا مبالغ هائلة بدون أي أوراق، مشيرًا إلى خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد، فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد المنافسة في السوق.
