أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن حماية المتظاهرين السلميين هو واجب إنساني وأخلاقي يحرص عليه، مشددا في نفس الوقت على أن مرتكبي أعمال الشغب وجرائم الاعتداء على المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة والقوى الأمنية، سيتم التصدي لهم ومنعهم من مزاولة هذه الأفعال التي يجرمها القانون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية بمقر دار الفتوى، اليوم الإثنين، عقب لقاء عقده مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وأشار إلى أن أي محاولات للإخلال بأمن البلاد سيجري التعامل معه وفقا لأحكام القانون وذلك حفاظا على حق المواطنين، لافتا إلى وجود 732 عنصرا من جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) تعرضوا لإصابات مختلفة جراء اعتداءات طالتهم خلال أحداث المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، في حين أن إجمالي من تعرضوا لإصابات سواء من المتظاهرين أو مرتكبي أعمال الشغب بلغ 682 شخصا.
وقال وزير الداخلية اللبناني: "دار الفتوى تمثل بوصلة المحافظة على وحدة كلمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، ومفتي الجمهورية لا ينطق إلا بأقوال الحق والعدالة والإنصاف والمحبة والتضامن بين جميع اللبنانيين".
وأعرب عن تقديره البالغ للدعم المستمر الذي يقدمه مفتي الجمهورية لجهاز قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، مؤكدا أن هذا الدعم يزيد الحكومة قوة وصلابة وتصميما على نحو من شأنه أن يساهم في تجاوز لبنان للأزمات التي يمر بها.
ولفت إلى أن هدفه يتطابق مع حديث مفتي الجمهورية حول ضرورة وحدة لبنان واللبنانيين، وتحسين وتحصين الوضع الداخلي اللبناني الذي يشهد مجموعة من الأزمات.
