في مثل هذا اليوم 17 فبراير من عام 1972 صوت البرلمان البريطاني لصالح الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة، وذلك بعد أن مرت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأوقات صعبة ومفاوضات معقدة بدأت من طلب بريطانيا لعضوية المجموعة الاقتصادية التي سبقت الاتحاد في عام 1961، والتي لاقت اعتراضا فرنسيا أعاق المشروع لمدة 12 عاما وبعد دخول المملكة المتحدة عضوا في المجموعة في عام 1972 بقيت العلاقة مشوبة بالتوتر والمشاحنات.
وتقد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان بترشيح عضوية بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة)، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومهدت له، ولجأ الجنرال الفرنسي شارل ديغول إلى الفيتو للمرة الأولى معترضا على دخول المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية المشتركة ولجأ إليه للمرة الثانية في 27 نوفمبر 1967 لنفس الغرض.
ووقع رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث وثيقة الانضمام إلى المجموعة الأوروبية في 22 يناير 1972 حتى أصبحت المملكة المتحدة عضوا في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الوقت نفسه مع إيرلندا والدنمارك ابتداء من الأول من يناير 1973، بعد أن صوت البرلمان في 17 فبراير 1972.
وقادت رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر البريطانيين للتصويت بنعم للبقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الخامس من يونيو 1975 واحتفت تاتشر بأوروبا مرتدية كنزة تحمل أعلام الدول الأوربية وأيد 67 بالمائة من البريطانيين البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
لكن رئيسة الوزراء تاتشر طالبت بعد ستة أعوام من التصويت على الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية وقالت كلمتها الشهيرة "أريد استعادة أموالي"، وهو طلب حصلت عليه في العام 1984.
ووقعت كل من ألمانيا وبريطانيا معاهدة ماستريخت، العمل الثاني الأساسي للهيكلية الأوروبية بعد معاهدة روما في عام 1957 وتمتعت بريطانيا ببند استثنائي أتاح لها عدم الانضمام تحت مظلة العملة الموحدة (اليورو).
توصل رئيس الوزراء المحافظ جون ميجور إلى إقناع البرلمان بإقرار معاهدة ماستريخت بعدما لوح بالاستقالة في اليوم نفسه وصف ثلاثة من وزرائه المشككين بأوروبا بـ "الجبناء" في الصورة احتفال القادة الأوروبيين بمعاهدة ماستريخت.
