تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة حول انتشار الكيانات السياحية الوهمية، وغير حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة، حيث تروج لنفسها في عدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أنها تشوه جهود الدولة، ويقودها بعض المرشدين السياحيين الذين خرجوا من عباءة شركات سياحة كانوا يعملون بها، الأمر الذى يؤدى إلى الإساءة لسمعة السياحة المصرية، وتتسبب في ضياع أموال طائلة على الدولة، وكذلك تؤدى إلى تقديم خدمات سيئة للسائح الوافد لمصر.
وأوضح متولي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه حدث تحول في دور المرشد لينصب على التسويق السياحى واستجلاب الوفود السياحية بدلا من قيامهم بدور الإرشاد دون الالتزام بأى التزامات تخص الدولة مثل الرسوم والضرائب والتأمينات، لذا يتم بيع البرنامج السياحى لمصر بأسعار زهيدة لا تتفق مع المقومات السياحية التى تتميز بها مصر عن غيرها من المقاصد العالمية المنافسة مما يجعل شركات السياحة تلجأ إلى تقديم أسعار منخفضة لشركائهم دون ربحية لضمان البقاء في السوق.
وحذر متولي من أن الخطر القادم هو التسويق عبر صفحات السوشيال ميديا «فيس بوك والإنستجرام» في أسواق جنوب شرق آسيا «الهندى والإندونيسي والفلبينى»، وهو ما يهدد الحركة الوافدة من هذه الأسواق، حيث إن هذه الشركات متواجدة في مختلف مجالات النشاط السياحي منها النقل السياحي، وتنظيم رحلات السفارى والغوص، والسنوركلنج، فضلًا عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى القاهرة والأقصر، بطرق غير شرعية.
وطالب النائب، بضرورة إيجاد حلول سريعة تضمن حقوق كل المنافسين، ووضع أسس للمنافسة الشريفة التى من شأنها الارتقاء بهذه الأسواق، وكذلك توقيع عقوبات على أصحاب المنشآت السياحية التى تقوم بتأجير وحدات لهم داخل الفنادق بمقابل إيجار ضخم ويقوم بطرد الذى يمتلك ترخيص، لعدم قدرته على دفع ما يقوم بدفعه الذى يعمل بدون ترخيص، حيث إن الأول يقوم بسداد الضرائب والأخر ليس له أوراق من الأساس.
