تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك شركة مقاولات عمومية بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 7 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام مالك شركة مقاولات عمومية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجمالها 2625000 جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وقد أسفر الفحص عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 7 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام مالك شركة مقاولات عمومية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجمالها 2625000 جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.. وقد أسفر الفحص عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في استرداد أموالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
