أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن تغير المناخ أصبح المستنزف الأكبر لجهود التنمية على المستويات كافة، حيث إن مصر لها وضع خاص فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، فالموقع الجغرافي يؤهلها لأن تكون أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ، وأنه على الرغم من التفاوت الكبير في تقدير الخسائر المتوقعة، إلا أن معظم الدراسات اتفقت على أن تأثير التغيرات المناخية ينعكس على جوانب عديدة، منها القطاع الزراعي، مشددًا على أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وأوضح زين الدين في بيان له اليوم، أن الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة وتغير نمطها الموسمي ستؤدي إلى نقص الإنتاجية الزراعية لبعض المحاصيل والحيوانات المزرعية، وكذلك إلى تغيرات في النطاقات الزراعية البيئية، حدوث تأثيرات سلبية على المناطق الزراعية الهامشية وزيادة معدلات التصحر، كما سوف يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه، حدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كهجرة العمالة من المناطق الهامشية والساحلية، الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر وأثره السلبي على الأراضي الزراعية بالدلتا.
وأشار إلى أنه طبقا للدراسات فمن المتوقع أن تؤدي هذه التغيرات المناخية إلى نقص الإنتاج الزراعي بنحو 13% في كل المحاصيل الزراعية عدا القطن، وبعض المحاصيل الإستراتيجية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية هي الذرة والقمح والأرز، وأيضًا ستتسبب في زيادة في حدوث الآفات والأمراض.
وأضاف أن هناك تغيرا حدث في سلوك السلالات المرضية والحشرية التي تغيرت تماما بفعل التغيرات المناخية الحالية، حيث إن المواد الفعالة المستخدمة في صناعة مبيدات الأمس، لم تعد مؤثرة على آفات اليوم، واشتداد وطأتها ومقاومتها للمواد الفعالة من المبيدات ما يدفع المزارع إلى الرش بمعدلات تتسبب في كارثة بيئية، سواء على الميكروفلورا الطبيعية، أو صحة الإنسان، بسبب زيادة متبقيات المبيدات في الثمار عن المعدلات المسموح بها عالميًا.
وأكد أن المؤسسات لها دور هام وحيوي جدًا وهو إدارة منظومة تتبع التغيرات المناخية عن طريق أنظمة التنبؤ قبل حدوث الأزمة، والإعلان عنها، ونشرها لنشر الوعي بها.
