تساءل كريم عبدالرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي ٢٠ وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.
وأكد عبدالرازق على أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات، بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بمايستفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية.
كما طالب أيضا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسئولين في المحليات، خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويره.
من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، أن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسئولين لمناصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا على ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.
