كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، أن شعب دولة مالي التي عانت سنوات عديدة من ويلات الحروب الأهلية بات يتوق إلى إنهاء النزاع المسلح، وإجراء السلام مع المتشددين.
وذكرت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- أنه منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في الشرق الأوسط، كان هناك تدفق من المقاتلين الأجانب إلى منطقة الساحل الغربي لأفريقيا، وهي منطقة شاسعة تقوم بإيواء المتمردين المحليين والعصابات الإجرامية والأسلحة التي تتدفق من ليبيا، ما أثار مخاوف من أن تصبح هذه المنطقة النشطة معقلًا لهم.
وأوضحت أن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن هذا الشهر أن حكومته مستعدة لإجراء مناقشات مع اثنين من أكثر قادة مالي شهرة، قائلا -في مقابلة أجراها مع إذاعة فرنسا الدولية على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا- "لماذا لا نحاول الاتصال بأولئك الذين نعرفهم من أجل تحريك الأمور، لا سيما وأن عدد القتلى في منطقة الساحل تزايد أضعافا مضاعفة وحان الوقت لاستكشاف طرق جديدة".
وتعليقا على هذه التصريحات أكدت "فاينانشيال تايمز" أنه من المرجح أن تثير تعليقات كيتا مخاوف بين المجتمع الدولي، لا سيما فرنسا، وهي القوة الاستعمارية السابقة لمالي، والتي لا تزال تحتفظ بقوات متمركزة هناك بعد تدخلها العسكري في 2013 ضد المتشددين في شمال البلاد.
ونقلت الصحيفة عن علي نوحوم ديالو الرئيس السابق للجمعية الوطنية في مالي قوله: "إننا نريد أن نتناقش مع جميع أبناء مالي الذين حملوا السلاح في الماضي، لكن فرنسا لا تريد ذلك".
كانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت -في وقت سابق- أن الرئيس إيمانويل ماكرون وزعماء من منطقة الساحل الأفريقي جددوا "تصميمهم المشترك على القتال ضد الجماعات الإرهابية" خلال قمتهم الأخيرة التي أجريت في فرنسا الشهر الماضي، فيما قال متحدث باسم الوزارة: "إننا نحارب الجماعات الإرهابية المسلحة في الساحل بناء على طلبات دول المنطقة، بما في ذلك مالي".
