أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطا سليم، على إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية في الانتفاع الجماعى والفردى والتبادل غير التجارى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات في استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره في حدود القانون والأعراف السائدة.
ورد ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، كأحد التشريعات المهمة في ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها في صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات في الانتفاع (الجماعى والفردى).
كما وافقت اللجنة على إعفاء المجتمعات المحلية من سداد أي رسوم مقررة في أى قانون آخر تتعلق باستخدامهم لتلك الموارد والمعارف التقليدية.
وصرح الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي، بان أهمية هذه المادة لأنها تتعلق بحماية حقوق السكان المحليين بما لديهم من موارد ومعارف، لاسيما وأن هذه الحماية معمول بها في كافة الدول التى وضعت تشريعا في ظل بروتوكول "ناجويا".
كذلك أشار الدكتور حسن بداوي، عضو اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية، إلى الالتزامات التى تفرضها المادة القانونية أولها حق السكان المحليين في استخدام مواردهم، والثانى ممثلا في حماية حقهم في تقاسم المنفعة نتيجة استخدام معارفهم التقليدية، وهى مادة معمول بها في كافة الدول التى وقعت على البروتوكول.
وتأتى أهمية مشروع القانون، لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند في مضمونة إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي.
