ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، جهود رجال الرقابة الإدارية الذين نجحوا في ضبط قضايا متنوعة ضد الفاسدين والمرتشين والعابثين بالمال العام، ووضعوا حدا لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على تاريخ الوطن، حيث تواجه الرقابة الإدارية جرائم العدوان على المال العام سواء الاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار بالمال العام سواء كان عمدًا أو عن إهمال، والغش في عقود التوريد، والرشوة، واستغلال النفوذ، وجرائم التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم الكسب غير المشروع.
وأوضح "زين الدين"، في بيان اليوم الأحد، أن جهود الإدارة تشير إلى أننا نعيش في دولة لديها جهات ومؤسسات تعمل لخدمة مصالح المواطنين، وتحمل رغبة شديدة في الكشف عن المخالفات الإدارية والتعامل معها ومع جميع أشكال الفساد وملاحقتها، وعدم وضع أحد فوق المحاسبة أو تطبيق العقوبات عند التقصير أو ارتكاب الأخطاء، سواء كان المذنب وزيرًا أو موظفًا أو رئيسًا لإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية.
وقال إنه تم الكشف عن مئات القضايا في جميع القطاعات في الوزارات والهيئات والأسواق والمستشفيات والجمعيات الزراعية وصوامع وشون القمح ومحطات الوقود ومياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والوحدات المحلية، إلى جانب توجيه ضربات قاسمة لمكافحة جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ في جميع المواقع الوظيفية.
وأكد النائب ثقته الشديدة في هيئة الرقابة الإدارية وقيامها بتحقيق الرقابة المانعة، والعدالة والانضباط داخل كل مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعدم عرقلتها بوجود فساد أو إهمال من جانب بعض المقصرين.
