علق عدد من النواب والسياسيين على موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدين أن القرار يحتاج إلى آليات لضمان تنفيذه على رأسها الإرادة السياسية والاستراتيجية، لافتين إلى أن القضية الليبية إذا لم يتم التعامل معها بحسم ستكون ليبيا بؤرة جديدة للإرهاب، تهدد المنطقة خاصة في القارة الأفريقية والشمال الأفريقي.
في البداية قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار بريطانيا بوقف إطلاق النار في ليبيا والذى وافق عليه مجلس الأمن، ليس جديدا، مبينًا أن القرار يواجه العديد من المعوقات لتنفيذ، على رأسها غياب الإدارة السياسية في جميع الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى سعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإنقاذ الميليشيات الإرهابية من الخسائر التى تتلقاها من الجيش الوطنى الليبي.
وأضاف فهمي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، لا أعتقد أن يكون لدى مجلس الأمن الرادع الحقيقى لتنفيذ القرار، خاصة وأن أردوغان لم يلتزم بمفاوضات موسكو ولا مسار برلين بعدم التدخل في الحرب في ليبيا، مؤكدًا أن الإبقاء على الحل السياسى بدلًا من عسكرة الأزمة في ليبيا.
فيما أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة وطن، إن القضية الليبية اذا لم يتم التعامل معها بحسم ستكون ليبيا بؤرة جديدة للإرهاب، مبينًا أن الدولة الليبية تتواصل أراضيها بعدة دول، وبالتالى ما يحدث في ليبيا يهدد الدول المجاورة لها.
وأوضح الغباشي، أن موافقة مجلس الأمن على القرار البريطانى بوقف إطلاق النار في ليبيا خطوة جيدة، ولكن تفقد آليات التنفيذ، خاصة في ظل استمرار أردوغان في إمداد الميليشيات المسلحة بالمعدات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى آليه تعمل على إلزام جميع الأطراف بعدم نقل الأسلحة والإرهابيين إلى الدولة الليبية.
وتابع: «من الممكن أن يكون هناك قرار تحت البند السابع بوجود عسكرى له القدرة على حماية الأراضى الليبية من الإمداد بأى دولة وخاصة تركيا، وذلك من أجل ضمان تنفيذ القرار وعدم إخلال أى طرف بهذا القرار تحت أى بند».
ولفت إلى أن الدولة المصرية طالبت من وقت طويل بوقف أى تدخل خارجى ومنع العناصر والميليشيات الإرهابية بالدخول إلى ليبيا».
كما قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنه بعد موافقة مجلس الأمن على القرار البريطانى بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، أصبحت الأنظار كلها تلتفت نحو الجانب التركي، خاصة بعد عدم تنفيذه من قبل لقرار وقف إطلاق النار، والعمل على تسليح الميليشيات الإرهابية في ليبيا.
وأكد الغول، أن نجاح القرار يتوقف على مدى تنفيذ أردوغان للقرار، بالإضافة إلى أن الاتفاق يحتاج إرادة سياسة وإستراتيجية، مبينًا أنه من المبكر أن يتم الحكم على الاتفاق، ولكن ننتظر لنرى ما سيفعله أردوغان خلال الأيام القادمة، وبناء عليه ستقوم ليبيا بتحركات فعلية لمجلس الأمن في حال عدم تنفيذ تركيا للقرار.
وقالت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب، إن الأمر يتطلب تحركا دوليا أكثر من ما يتم الآن خاصة أن تركيا تتحرك بشكل سريع، لذلك يجب أن تكون هناك آليات لضمان تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، مؤكدة أن أردوغان لن يهتم بقرارات ولن يلتزم بها، خاصة أن هذا الأمر حدث بالفعل خلال الفترة السابقة، وما تم من دخول ميليشيات إرهابية إلى ليبيا وإمدادهم بالسلاح بواسطة تركيا يؤكد عدم ضمان التزام الجانب التركى بالقرار.
