كشفت وزارة الزراعة عن ارتفاع المساحات المنزرعة من القمح لـ3 مليون و300 ألف فدان للموسم الحالي 2019/2020، بزيادة قدرها 50 ألف فدان عن العام السابق له، حيث بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان في 2018/2018، وذلك حسبما صرح الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، مُشيرًا إلى أن المساحات المُعلنة حُددت من واقع تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة.
ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن 50 ألف فدان زيادة مُبشرة في مساحات القمح، وبالتالي ارتفاع الإنتاجية، مُضيفًا: "في الوقت نفسه نحتاج إلى زيادة أكبر في مساحة محصول استراتيجي مثل القمح، كما أننا أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهو ما يجعل من الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة طفيفة، فضلًا عن أن حصر المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل، ومنها القمح، يشوبه عدم الدقة أحيانًا".
ويُتابع أبوصدام لـ"البوابة نيوز": "نستهلك نحو 16 مليون طن سنويًا من الأقماح، 10 مليون منها يُخصص لدعم رغيف الخبز، وإنتاجنا المحلي من إجمالي ما نستهلكه يتراوح بين 8.5 و9 مليون طن سنويًا، ما يعني أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تبلُغ 50%، بإجمالي 8 مليون طن أقماح مستوردة من الخارج، لكن في الفترة السابقة سعت الدولة لتقليل الفجوة، خاصة بعدما اتجهت لإنشاء عدد من الصوامع الحديثة، لتقليل الفاقد من التخزين في الشوّن الترابية القديمة، إضافة لزراعة أصناف جديدة من الأقماح".
ويُشير نقيب الفلاحين، إلى الإعلان المُبكر عن أسعار توريد القمح من شأنه زيادة المساحات المنزرعة من المحصول، خاصة وأنها تدفع وتشجع الفلاحين على زراعته، موضحًا: "تتأخر الحكومة في إعلان أسعار توريد القمح واستلامه من المزارعين، وهو أمر يحتاج إلى معالجة، حتى وإن كانت المؤشرات تؤكد أن أسعار استلام الأقماح من المزارعين لن تقل عن العام الماضي حتى الآن، وهي 685 و655 جنيها، لكن نطالب الحكومة خلال العام الجاري، بزيادة الأسعار إلى 750، لتشجيع الفلاحين، وزيادة المساحات".
ويوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنه قبل سنوات كانت الحكومة تُعلن أسعار توريد القمح للفلاحين بزيادة قدرها 20% عن أسعار الأقماح التي تستوردها من الخارج، لكن خلال السنوات الثلاثة الماضية تتعمد الحكومة إعلان أسعار توريد القمح قبل أسبوع واحد من حصاده، وبسعر يوازي أسعار استيرادها للقمح الروسي، وذلك بالرغم من أن مواصفات وجودة القمح المصري أعلى من أنواع الأقماح المستوردة، وهو ما يدفع بعض الفلاحين للابتعاد عن زراعة القمح.
وعن إمكانية الاكتفاء الذاتي من القمح، يُضيف صيام لـ"البوابة نيوز": "الاكتفاء الذاتي منه يتطلب زراعة 6 مليون فدان سنويًا، وهذا يعني تقلص شديد في زراعة المحاصيل الأخرى، خاصة وأن المساحة القابلة للزراعة في مصر تبلغ نحو 8 مليون فدان، من بينهم 3 مليون فدان في الأراضي المستصلحة حديثًا وهي التي يصعب أحيانًا زراعتها بمحصول القمح، وهو ما يجعل من مصر من أكبر مستوري القمح في العالم".
ويُكمل الخبير الزراعي: "بل أنه مع استمرار الزيادة السكانية ستزيد نسبة الاعتماد على الأقماح المستوردة من الخارج نتيجة لزيادة الاستهلاك، لكن في المُقابل من الممكن استغلال نفس المساحة الحالية المنزرعة بالقمح وزيادة الإنتاجية منها، وذلك من خلال؛ زراعة أصناف جديدة تزيد إنتاجية الفدان فيها عن 18 أردب، في حين من الممكن الوصول لـ25 أردب للفدان الواحد، بزيادة 6 أردب في الفدان، وذلك بدعم الأبحاث الزراعية، وبالتالي إنتاج 12 مليون طن أردب من القمح من نفس المساحة الحالية".
