طردت الحكومة التركية نحو 134 ألف شخص من وظائف الخدمة المدنية منذ محاولة الانقلاب الزائف في عام 2016، وما زالت الغالبية عاطلة عن العمل يناضلون من أجل الخدمات الاجتماعية الأساسية، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الألمانية دويتشه فيله.
وقالت الإذاعة، إن نحو 126 ألف شخص تقدموا بطلبات إلى لجنة حالة الطوارئ في تركيا لاستئناف العمل بعد طردهم في أعقاب الانقلاب الزائف، وتمت معالجة 78 في المائة فقط من الطلبات من قبل اللجنة، التي أنشئت بعد محاولة الانقلاب الزائف للسماح لموظفي الخدمة المدنية بالطعن في الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم بموجب حالة مراسيم الطوارئ حتى الآن وتم رفض 88700 من الطلبات.
وألقت الحكومة التركية باللوم على انقلاب 15 يوليو 2016 على حركة جولن، وهي جماعة دينية يقودها الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.
وبعد الانقلاب الزائف، استخدمت الحكومة بنود قانون الطوارئ التي سُنت خلال فترة الطوارئ لمدة عامين لإقالة عشرات الآلاف من عمال القطاع العام الذين تعتبرهم لهم صلات بالمجموعة التي تسميها منظمة إرهابية ومجموعات أخرى تمثل تهديد للأمن القومي.
ونقلت "دويتشه فيله" عن مشرّف الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد عمر فاروق جيرغيرليوغلو قوله، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانقلاب الزائف، ما زالت تركيا في حالة طوارئ دائمة.
وقال إن العديد من الذين تم عزلهم يناضلون من أجل الحصول على استحقاقات الرعاية الصحية والتقاعد، في حين رفض بعضهم تعسفا الرعاية من قبل الأطباء أو صودرت جوازات سفرهم.
وأشار إلى مثال لمعلم تاريخ يبلغ من العمر 33 عامًا انقلبت حياته رأسًا على عقب منذ محاولة الانقلاب الزائف بعد إلقائه في السجن بسبب صلات مشتبه بها بحركة جولن، وتم إطلاق سراح المعلم منذ ذلك الحين لكنه لا يزال عاطلًا عن العمل ونبذًا اجتماعيًا طوال الوقت الذي يكافح فيه السرطان.
ويقول هالوك سافاس، أستاذ علم النفس، إن إطلاق النار تسبب في خلق شبكة من المعاناة، حيث تأثر مئات الآلاف من الناس بشكل مباشر من عمليات الإقالة وكذلك بملايين من أقاربهم الذين يعانون من الإجهاد بعد الصدمة.
