يعد الأمان داخل المصاعد الكهربائية من الأشياء التي ثار عليها الجدل مؤخرا بعد الكثير من الوقائع المرتبطة بحوادث وقعت بسببها وهو ما حدث منذ يومين لنائب رئيس حزب الحرية اللواء ناجي حسن نائب رئيس الحزب بعد سقوط المصعد خلال افتتاحه لأحد مقرات الحزب بمحافظة السويس ولقى مصرعه، الأمر الذي تكرر خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.
الواقعة جعلت مجلس النواب يفتح الباب للحديث عن "مصاعد الموت" من خلال طلب إحاطة قدمه أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الذي طالب في طلب إحاطته بضرورة الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.
وعن معايير الأمن والسلامة المهنية فيقول الدكتور محمد البغدادلى، خبير السلامة المهنية والأمر الصناعي: إن لكل أسانسير اشتراطات سلامة يجب تنفيذها مثل حبل البراشوط وفرامل الإيقاف وهذا وفق كود المصاعد المعمول به في مصر لافتا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك صيانة دورية على الأجزاء الخاصة بالمصعد وتغيير الـ "وايرات" من فترة إلى أخرى مما يمنع وقوع مشكلات للمصعد لضمان عدم وقوع حوادث مشابهة.
وأكد على أن عدم الاهتمام بالصيانة المستمرة والدورية يجعل هناك خطورة على حياة من يستقل هذا المصعد وهو ما يؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات في أحيان كثيرة، مؤكدًا على إن غياب معايير السلامة والتفتيش من قبل الحي التابع له.
ولفت إلى أن غياب تطبيق تلك المعايير يؤدي إلى وقوع المزيد من الحوادث المؤسفة، محملًا المسئولية كاملة للشركة التي تقوم بتركيب المصعد وليس المواطنين أنفسهم، فالفني المسئول عن الصيانة مسئول عن اختبار المصاعد طبقا للكود المصري للمصاعد وعمل تقارير عن حالة المصاعد تحت الصيانة للتأكد من حالة وسائل الأمان والإشراف على تركيب المصاعد.
قال المهندس هاني على فوزي، استشاري المصاعد وتركيبها، إن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم وجود منظومة سليمة تعمل على تفعيل الأمان داخل المصاعد بالنسبة للمواطنين مضيفا أن مشكلة حوادث المصاعد تقع لأسباب تتعلق بسوء إدارة داخل الحي أو الجهة المحلية التي يوجد بها المبنى وهو أمر يمكن أن ينقسم إلى شقين شق خاص بمنح التراخيص لشركة بير سلم تقوم بالتركيب بصورة خاطئة أو من خلال عدم الرقابة على تطبيق معايير السلامة المهنية بتفعيل إجراءات الصيانة التي من المفترض أن تحدث لتلك المصاعد.
وأشار إلى إن الترخيص في القانون المصري بقانون البناء الموحد رقم 119 الصادر في سنة 2008 وكذلك لائحته التنفيذية يشير إلى ضرورة التزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهو ما لا يحدث..
وأضاف: الحي أو الإدارة المحلية أحيانا ما يعطي التراخيص من لا يستحق في بعض الأحيان وهذا لأن من يعطيها غير آهلا لإعطائها للشركة التي تتولى تركيب المصعد علاوة على هذا فإنه من المفترض إن هناك رخصة أخرى يتم منحها وهي رخصة الصيانة للمصعد وهي رخصة حسب القانون يجب أن يتم منحها خلال كل 3 سنوات بعد التأكد من إن هناك بالفعل صيانة دورية تحدث داخل المصعد إلا إن الواقع إن تراخيص الصيانة عبارة عن حبر على ورق في الواقع وهو ما يبرر الكثير من الحوادث التي تقع بالنسبة للمصاعد.
وأشار فوزي إلى إن الأمر لا يتوقف على مشكلة التراخيص أو الرقابة على المصاعد فحسب بل هناك مشكلات أخرى تتعلق بوجود شركات بير سلم تعمل على إنتاج مستلزمات إنتاج المصاعد وهو الأمر الذي يعد ملحوظًا داخل العديد من المناطق مثل باب اللوق وغيرها من الأماكن ليخرج في النهاية منتج ردئ الجودة لا يوجد له شهادة صلاحية أو جودة وهنا يبدأ الدور الآخر على شركات المقاولات التي تتجه لشراء تلك الخامات واستخدامها في العقارات بحجة تخفيف نفقات المصاعد وما إن يتم تركيب المصاعد حتى تبدأ معاناة السكان داخل العمارات من أعطال المصعد التي لا تتوقف وعدم أمانه الذي يخلف في بعض الأحيان حوادث قاتلة ومؤسفة تعزي لغياب الرقابة على تلك المصاعد وعدم المتابعة من الشركة المنفذة للمصعد بصورة دورية وهو الأمر الذي يعزيه البعض إلى وقوع مشكلات في دفع تكاليف الصيانة من العمارة.
ولفت إلى إن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب على المواطن مراعاتها مثل عدم تحميل المصاعد بحمولة زائدة لأن هذا أدعى لأن يسبب العديد من المشكلات الخاصة بالضغط على السير الخاص المصعد الأمر الذي يعرضه للسقوط في حالة المصاعد التي يوجد لها سعة محددة للركاب.
