وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية رشوة الرقابة على الصادرات والواردات إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
جاء بأمر الإحالة بأنهم عرضوا على هاني ممدوح محمود مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات التجارية والتحقق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 20 ألف دولار أمريكيا، علی سبيل الرشوة، وذلك في مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ الخاص بشركة نيونين تكستايل للاستيراد، المملوكة للمتهمين الثاني والثالث والمتحفظ عليها بصفته لتزويرها، لكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم.
وشهد ضابط الرقابة الإدارية أنه عقب تلقى بلاغ الشاهد الأول، أجرى تحرياته السرية، التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذن من النيابة العامة، بتسجيل وتصوير ومراقبة اللقاءات والأحاديث الهاتفية، والتي تدور بين المبلغ والمتهمين، أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت عرض المتهمين الثلاثة مبلغ 20 ألف دولارا أمريكيا - على سبيل الرشوة - على الشاهد الأول مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، واشتراك المتهم الرابع محمد عبد المقصود عبدالقادر الأنصاري - مستخلص جمركي - في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول، فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين حال أو عقب عرضهم مبلغ الرشوة.
والتقى المتهمان الأول والثاني بالشاهد الأول وعرض عليه مبلغ 20 ألف دولارا أمريكيا -مبلغ الرشوة - فضبطهما والمبلغ عقب عرضهما.
أقر المتهم الثانى بالتحقيقات باشتراکه مع المتهم الثالث في تقديمه مبلغ 20 ألف دولار أمريكي - على سبيل الرشوة للشاهد الأول بوساطة المتهمين الأول والرابع مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ والتي ثبت من الاستعلام عنها أنها مزورة والخاصة بشركته والمتهم الثالث.
كما أقر المتهم الثالث تركي الجنسية بالتحقيقات باشتراكه مع المتهم الثاني في تقديمه مبلغ 20 ألف دولار أمريكي -على سبيل الرشوة- للشاهد الأول مقابل الحصول على أصل شهادة المنشأ.
وأقر المتهم الأول بالتحقيقات باتفاقه مع المتهم الرابع بعرض مبلغ مالي - على سبيل الرشوة - عن المتهمين الثاني والثالث في تقديمهما مبلغ 20 ألف دولار أمريكي على سبيل الرشوة.
