قال النائب علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، إن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حاليًا تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأوضح "علاء والى"، في بيان له اليوم السبت، أن حصر العقارات المخالفة وإخطار أصحابها أمر ضرورى من جانب المحليات لكى يقوم كل مواطن ويبادر بالتصالح لتقنين وضعه وفقًا لتعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية المرتقب صدورها خلال الأيام القادمة في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون للتسهيل على المواطنين في إتمام إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر.
وأضاف أنه حتى الآن لم نسمع عن لجنة في جهاز المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية تتولى عملية حصر العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من التقاعس تضرب المحليات التي تتسبب يوميا في مزيد من الخسائر للدولة لعدم تأديتها الدور المنوط بها لأن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطورة على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهناك وقائع خلال الفترة الأخيرة تمثلت في انهيار عدد من هذه العقارات.
وطالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب المحليات، وهيئة المجتمعات العمرانية بحصر كافة العقارات المخالفة والتي سوف تخضع لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لوضع خطة للتعامل معها، وكيفية التعامل مع الحالات غير القادرة والتى لا تستطيع توفير مسكن بديل، حرصًا عليهم، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق هذه المنازل.
